شعب بريس جريدة إلكترونية مغربية _ جلالة الملك يستفسر وزير الصحة عن الوضعية الوبائية
    شعب بريس مرحبا بكم         ولد الرشيد وينجا ينددان بالمزاعم المغرضة للجزائر والبوليساريو             المساعدات المغربية تجسيد لتضامن المملكة الفعال تجاه البلدان الشقيقة             تخصيص رحلتين للمواطنين المغاربة العالقين في لبنان             آيت طالب..أجرأة المنحة الاستثنائية لمهنيي قطاع الصحة وتعليق الرخص السنوية            

  

إعلانات

         
 


أضيف في 6 يوليوز 2020 الساعة 21:03

جلالة الملك يستفسر وزير الصحة عن الوضعية الوبائية






 شعب بريس- متابعة

ترأس جلالة الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا. وفي بداية أشغال المجلس، سأل جلالة الملك وزير الصحة حول تطور الوضعية الوبائية، خاصة بعد تخفيف إجراءات الحجر الصحي.

الوزير أكد أن الحالة الوبائية مستقرة مع درجة يقظة مرتفعة، وأن أغلب المصابين هم بدون أعراض. كما أوضح أنه رغم تخفيف الحجر الصحي، فإن نسبة الوفيات بقيت منخفضة، وعدد الحالات الحرجة قليل.

وأوضح أيضا أن ارتفاع عدد المصابين في الفترة الأخيرة، يرجع بالأساس إلى توسيع دائرة الكشف الجماعي المبكر، والقيام بفحوصات مكثفة، وتتبع المخالطين، مضيفا أن لجنة علمية وطنية تواكب تطور هذا الوباء، وتقوم بإخراج وصفات وبروتوكولات العلاج اللازمة.

بعد ذلك، وطبقا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور، قدم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عرضا حول التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المعدل، حيث تطرق لمعطيات السياقين الدولي والوطني، الناجمة أساسا عن جائحة كوفيد-19، والتي فرضت اللجوء إلى أول مشروع قانون مالية مُعَدِّل في ظل القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية.

وفي هذا الإطار، تم تقديم المرتكزات الرئيسية التي تستند إليها التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، وهي مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل؛ وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.

وأيضا عبر رصد الاعتمادات اللازمة لتغطية مخاطر القروض المضمونة لفائدة كل أصناف الشركات بما في ذلك المقاولات العمومية، حيث سيتم تطبيق شروط تفضيلية من خلال سعر فائدة أقصى لا يتعدى 3,5%، ومدة سداد تعادل 7 سنوات، مع فترة إعفاء لمدة سنتين وضمان من طرف الدولة يتراوح بين 80% و90%، ويصل إلى 95% بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا.

كما سيتم من خلال دعم الاستثمار العمومي بما يمكن من تسريع استعادة الاقتصاد الوطني لديناميته، الحفاظ على مناصب الشغل في القطاع الخاص سيتحقق من خلال تخصيص موارد الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، إلى غاية نهاية السنة الجارية، للاستمرار في المواكبة الاجتماعية والاقتصادية للقطاعات التي ستعرف صعوبات حتى بعد رفع الحجر الصحي، وتفعيل المواكبة الخاصة لمختلف القطاعات، في إطار تعاقدي، مع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين، مع ربط الاستفادة من الدعم المخصص لاستئناف النشاط الاقتصادي، بالحفاظ على أكثر من 80% من الأجراء المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتسوية السريعة لوضعية المستخدمين غير المصرح بهم.





شروط التعليق في الموقع

اضغط هنـا للكتابة بالعربية 

( لوحة مفاتيح اللغة العربية شعب بريس )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على هذا الموضوع
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



اقرأ أيضا

ولد الرشيد وينجا ينددان بالمزاعم المغرضة للجزائر والبوليساريو

الحكم الذاتي.. السبيل الوحيد "الواقعي والقابل للتحقيق" لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء

العثماني يجتمع بممثلين عن فيدرالية التعليم الخاص بالمغرب

تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 شتنبر 2020

الرئيس ترامب يشيد بإنجازات المغرب تحت قيادة جلالة الملك

تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك.. جسر جوي مكون من ثماني طائرات باتجاه بيروت للمساعدة الانسانية والطبية

كوفيد-19..آيت الطالب ويخصص تعويضات للأطباء والممرضين

بسبب ارتفاع أعداد كورونا.. الحكومة شددت الاجراءات بفاس وطنجة

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم مذكرته حول النموذج التنموي الجديد

قرار تعليق عطل الأطباء دليل على فشل الحكومة في تدبير تداعيات الجائحة





 
  

إعلانات

                
  الرئيسية اتصل بنا  اعلن معنا   تنويه   انضمو لنا بالفايس بوك  شركة وصلة