شعب بريس جريدة إلكترونية مغربية _ المغرب أصبح يتوفر على قانون لمقاومة أخطار الهجمات السيبرانية
    شعب بريس مرحبا بكم         لندن..المخابرات العسكرية الجزائرية متورطة في عملية اغتيال المعارض عمار تربش             الأساتذة المتعاقدون يستعدون لخوض إضراب إنذاري لمدة يومين             الرباط..المصادقة على تمديد الخط الاول لطرامواي على مسافة 5 كلم في اتجاه تمارة             الجزائر..المحامون يخوضون إضرابا للمطالبة بـ"استقلالية القضاء"            

  

إعلانات

         
 


أضيف في 6 غشت 2020 الساعة 15:02

المغرب أصبح يتوفر على قانون لمقاومة أخطار الهجمات السيبرانية



صورة من الارشيف



 

شعب بريس- متابعة

تعزز الأمن المعلوماتي بصدور القانون 05.20 في الجريدة الرسمية، ويسمح هذا القانون بتعزيز أنظمة المعلومات في الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الاعتبارين، المنضوين تحت حكم القانون العام، وجاء هذا القانون وعيا من الدولة بخطورة الهجمات الرقمية التي يمكن أن تستهدف نظم المعلومات وتمس الوظائف الحيوية للمجتمع أو الصحة أو السلامة أو الأمن أو التقدم الاقتصادي أو الاجتماعي، وهو ما يفرض تعزيز الجهود لتحصين الأمن المعلوماتي للمملكة.

 

ويقضي القانون الجديد، الذي أعدته إدارة الدفاع الوطني، بإحداث لجنة استراتيجية للأمن السيبراني لإدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة، إضافة إلى السلطة الوطنية للأمن السيبراني.

 

وحتى لا يبقى القانون غامضا قام بتعريف دقيق للأمن السيبراني، معتبرا إياه أنه مجموعةً من التدابير والإجراءات ومفاهيم الأمن وطرق إدارة المخاطر والأعمال والتكوينات وأفضل الممارسات والتكنولوجيا التي تسمح لنظام معلومات بأن يقاوم أحداثاً مرتبطة بالفضاء السيبراني من أن تمس بتوافر وسلامة وسرية المعطيات المخزنة أو المعالجة أو المرسلة.

 

وحتى يتم تنفيذ القانون بشكل جيد فرضت النصوص التشريعية على إدارات الدولة والمؤسسات العمومية تصنيف أصولها المعلوماتية ونظم معلوماتها حسب مستوى حساسيتها من حيث السرية والتمامية والتوافر، كما يتعين أن تكون تدابير حماية الأصول والنظام متناسبة مع مستوى التصنيف المخصص لها.

 

وحسب نص القانون فإن اللجنة الإستراتيجية للأمن السيبراني، ستقوم بإعداد التوجهات الإستراتيجية للدولة في هذا المجال والسهر على ضمان صمود نظم معلومات الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية.

 

ووفق ما ورد في النص فإن اللجنة ستقوم بتقييم سنوي لأنشطة السلطة الوطنية للأمن السيبراني، كما يعهد لها تنفيذ الإستراتيجية التي تضعها اللجنة، وتشجيع البحث والتطوير في هذا المجال وإبداء الرأي في مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بمجالها.

 

وسيتم طبقا للقانون الجديد ومن أجل ضبط المخالفات والعقوبات تأهيل أعوان السلطة الوطنية للأمن السيبراني المنتدبين لهذا الغرض، علاوة على ضباط الشرطة القضائية، للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون.

 

وبعد صدور القانون في الجريدة من المنتظر أن صدور نصوص تنظيمية تطبيقية قصد تنفيذ مقتضيات القانون الجديد.

 

 

 





شروط التعليق في الموقع

اضغط هنـا للكتابة بالعربية 

( لوحة مفاتيح اللغة العربية شعب بريس )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على هذا الموضوع
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



اقرأ أيضا

ايت الطالب: المهم هو انخفاض مؤشر عدوى الفيروس

أسباب ارتفاع أسعار الدواجن

كورونا بالمغرب.. 2423 حالة جديدة اليوم

امزازي: إغلاق 118 مؤسسة تعليمية بعد تسجيل حالات اصابة بكورونا

تشديد إجراءات التنقل من وإلى عدد من الأحياء بخنيفرة بسبب ارتفاع الإصابات بكورونا

مكناس ..إغلاق كلية العلوم بسبب كورونا وتأجيل الامتحانات إلى أجل غير مسمى

جرادة.. تدابير استثنائية ابتداء من اليوم للتصدي لانتشار جائحة كورونا

توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية عرض عناصر الشرطة لتهديد خطير بالقنيطرة

(كوفيد-19).. تسجيل رقم قياسي في عدد المتعافين 3426 حالة

ضبط كميات مهمة من المشروبات الكحولية المنتهية الصلاحية في مراكش





 
  

إعلانات

                
  الرئيسية اتصل بنا  اعلن معنا   تنويه   انضمو لنا بالفايس بوك  شركة وصلة