شعب بريس جريدة إلكترونية مغربية _ العدالة الجنائية بالمغرب: ضحايانا مازالوا ينتظرون
    شعب بريس مرحبا بكم         جبل طارق.. تمديد احتجاز ناقلة النفط الإيراني             4G : المغرب يحتل الرتبة الثانية افريقيا             بوستة.. استعراض إنجازات المغرب الرامية إلى تعزيز الحريات الدينية بواشنطن             تخريب قبر الناشط الحقوقي الامازيغي كمال الدين فخار بالجزائر            

  

إعلانات

         
 


أضيف في 5 فبراير 2013 الساعة 09:30

العدالة الجنائية بالمغرب: ضحايانا مازالوا ينتظرون



عائلات ضحايا أحداث اكديم إزيك


 

 

عبد الله الشرقاوي

 

يُفترض أن تعمل الحكومة والسلطات العمومية وجمعيات المجتمع المدني على إعطاء دفعة قوية لمسألة حماية ضحايا الإجرام ومساعدتهم، باعتبار أولا مسؤولية الدولة عن حماية أمن المواطنين في جميع أبعاده: الصحية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية ... وثانيا مسؤولية الأطراف الآنفة الذكر كل في ميدان تدخله واختصاصاته، وثالثا تفعيل الحق في حياة كريمة وشريفة بالنسبة لفئة تصاب بفواجع عدة مرات في ذويها وفي نفسها إن لم تعش حياتها في الغالب الأعم بعاهات وتشوهات جسدية ونفسية تظل الأجيال "تتوارثها".


 

 ولكي لا يجرنا الحديث إلى كثير من التفاصيل التي لا يتسع الحيز للخوض فيها فإننا نتساءل مثلا عن مصير التوصيات التالية الصادرة عن المناظرة الوطنية التي عقدتها وزارة العدل في شهر دجنبر 2004 في موضوع: "السياسة الجنائية بالمغرب: واقع وآفاق" بخصوص "حماية الضحايا ومساعدتهم"، و"حماية الفئات المستضعفة":

 


1)- توفير العلاج الطبي والنفسي للضحايا.

2) -إشراك الضحايا في التفاوض مع المتهم مباشرة أو عبر وسيط.

3) تخصيص مراكز لاستقبال الضحايا والانصات لهم.

4)- دعم منظمات المجتمع المدني المعينة بمساعدة وحماية الضحايا.

5)- إنشاء خلية تفكير أو مرصد وطني للضحايا.

6)- توفير المساعدة القضائية لفائدة الضحايا المحتاجين.

 

 أما بخصوص توصيات "حماية الفئات المستضعفة" فمن بين ما تضمنته:

 

 -  تفعيل آليات حماية المرأة من العنف وإنشاء خلايا ومراكز للانصات  إلى النساء  ضحايا العنف ومساعدتهن.

 

كما أنه بموازاة لهذه الانشغالات المتداخلة، التي عبر عنها المتناظرون نجد توصيات أخرى تتحدث عن "دور المجتمع في الوقاية من الجريمة وتطوير أداء العدالة الجنائية" من أبرزها:

 

 ـ تخصيص ميزانية للدفاع الاجتماعي على الجريمة.

 ـ مساعدة الجمعيات في التوعية من أجل منع الجريمة.

 

إن وضعية ضحايا الإجرام يجب أن تستنفر مجهودات الجميع، وتؤخذ ضمن الأولويات في معالجة الإشكالات  المطروحة،  بموازاة  تخصيص صندوق وطني لإسعاف ومساعدة ضحايانا، الذين لا يحظون  بنفس المعاملة والرعاية  مقارنة مع عدد من الدول، علما أن دستور 2011 يؤكد في ديباجته على احترام الصكوك الدولية المتعارف عليها. إن هذا الملف يفترض أن يكون من أولويات جدول عمل الحكومة، ويتعين في حالة تخصيص اعتمادات مالية لعائلات ضحايا أركانة بمراكش مثلا أن يعالج  " الملف" في  شموليته من خلال مسطرة شفافة وواضحة يعامل على أساسها المواطنون على قدم المساواة، ونعني بذلك أيضا ضحايا أحداث 16 ماي 2003، وضحايا مخيم أكديم إزيك، فضلا عن مد جميع أشكال المساعدة القانونية وما تستلزمه المساطر القضائية من إجراءات ومصاريف مادية .





شروط التعليق في الموقع

اضغط هنـا للكتابة بالعربية 

( لوحة مفاتيح اللغة العربية شعب بريس )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على هذا الموضوع
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



اقرأ أيضا

أكذوبة اسمها حسن أوريد

سيجارة في يوم رمضان

كومينة.. علاقة عبد الصمد بلكبير بعبد الإله بنكيران

خلفيات وأخطاء فريق العمل الدولي حول الاعتقال التعسفي

الأسباب الحقيقة وراء فشل العثماني في وضع النموذج التنموي

ادريس هاني: بنكيران رتب تقاعده قبل مغادرة رئاسة الحكومة وهو من طالب بذلك

نجيب كومينة: الحكومة فشلت فشلا ذريعا في التواصل بشأن الفوترة الالكتروني

حزب العدالة والتنمية المغربي: هل هي السقطة الأخيرة لتجار الدنيا والدين؟

الأحزاب بوضعها الحالي تمثل عائقا أمام انخراط الشباب في الحياة السياسية

قضية بوعشرين والحداثة الإنتقائية !





 
  

إعلانات

                
  الرئيسية اتصل بنا  اعلن معنا   تنويه   انضمو لنا بالفايس بوك  شركة وصلة