شعب بريس - خاص
لماذا تصر هيومن رايتس ووتش على الكذب وممارسة التضليل الإعلامي تجاه المغرب، وكأنه لا شغل لهذه المنظمة سوى خوض الحرب ضد المغرب، وفي آخر مزاعمها قالت إن المرتضى عمارشن، المحكوم بخمس سنوات بتهمة الإشادة بالإرهاب، تم اعتقاله لأنه من مناضلي حراك الريف، وهذه الكذبة تحمل في طياتها تناقضها الصارخ، لأن هناك عشرات المعتقلين تمت متابعتهم بتهم تتعلق بالمس بالسلامة الداخلية للبلاد، فلماذا تم استثناء هذا المتهم وحده من ضمن هؤلاء واتهامه بالإرهاب؟
فالمغرب، الذي لا تريد المنظمة التي تمارس الارتزاق، هو دولة المؤسسات وبلد يحترم حقوق الإنسان، ولا داعي لأن تتعب المنظمة المذكورة نفسها في منح المغرب دروسا في حماية حقوق الإنسان، إذ أن اعتقال الشخص المذكور والتحقيق معه تم تحت إشراف النيابة العامة، وخلال محاكمته اعترف أنه صرح طواعية ودون إكراه بالإشادة بالإرهاب، وذلك عبر صفحته على الفيسبوك، واعترف أنه لم يتعرض لأي عنف أو إكراه، حيث تم عرضه على الطبيب وأخذت له صور على سلامته الصحية والبدنية.
ولن تنطلي أكاذيب هذه المنظمة على المغاربة، الذين وثقوا في جهازهم الأمني الذي مارس دوره الكبير في محاربة التطرف والإرهاب، وبالتالي لا يهمهم ما تقوله المنظمة المغرضة التي احترفت معاداة المغرب.
وسبق للمرتضى عمارشن أن حكى هو ودفاعه، أنه تعرض لاعتداء جسدي، وذلك لربح تعاطف القضاة والتأثير على المحاكمة لكن دون جدوى، وبعدما فشل في التخفيف لجأ إلى المنظمة، الي ناوءت المغرب سنين طويلة، لتعيد التهم نفسها. وكان قد لعب ورقة الإكراه والتهديد بنشر صور حميمية لزوجته غير أن ذلك لم يتبت أمام الأدلة القطعية بأن الشرطة لم تعثر على أي صور في حاسوبه.
وجاء اعتقال المرتضى في إطار اعتقال مجموعة من الأشخاص على خلفية تدوينات فيسبوكية مضمونها الإشادة بجريمة إرهابية، فلا يوجد شيء يدعو القضاء إلى استثناء شخص واحد فقط لأنه ينتمي لما يسمى حراك الريف. والمواطنون سواسية أمام القضاء.