شعب بريس جريدة إلكترونية مغربية _ المغرب يأسف لوثيقة أوردتها ''هيومان رايتس ووتش'' تتناولت قضية أمام القضاء
    شعب بريس مرحبا بكم         فرنسا.. تبني داعش لاعتداء ستراسبورغ "انتهازي"             مباراة المتصرفين.. المكفوفون يطالبون بفتح تحقيق حول خروقات شابت لائحة المرشحين             زلزال غير مسبوق في صفوف الجيش الجزائري             قرار مجلس الشيوخ خطوة هامة لمساءلة بن سلمان عن مقتل خاشقجي            

  

إعلانات

         
 


أضيف في 4 دجنبر 2018 الساعة 20:34

المغرب يأسف لوثيقة أوردتها "هيومان رايتس ووتش" تتناولت قضية أمام القضاء





شعب بريس- متابعة

 

أعربت السلطات المغربية عن أسفها لصدور وثيقة لمنظمة "هيومان رايتس ووتش"، تتعلق بقضية مازالت رائجة أمام القضاء، مؤكدة أن الأمر يتعلق بتجرؤ "على التطرق لموضوع يدخل ضمن السيادة القضائية للمملكة".

 وذكرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان، اليوم الثلاثاء، في بلاغ، أن السلطات المغربية أخذت علما بصدور وثيقة لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" بتاريخ 30 نونبر 2018 تحت عنوان "المغرب: شبهات التعذيب تشوه محاكمة جماعية"، ستة أشهر بعد صدور قرار غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء المؤرخ في 26 يونيو 2018 المتعلق بالأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة.

 وأشارت إلى أن الوثيقة المذكورة تقيم مسار محاكمة مازالت في بداية مرحلتها الاستئنافية في حين أن أخلاقيات ملاحظة المحاكمات تقتضي انتظار انتهاء المسار القضائي للملف.

 

واعتبرت أن تصريح مدير التواصل والمرافعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى هذه المنظمة بأنه "يجب على محكمة الاستئناف رفض أي اعترافات مشبوهة وضمان عدم إدانة أي شخص إلا بجرائم حقيقية"، لا يمكن إلا أن يعتبر تدخلا سافرا في مسار القضية أمام القضاء في مرحلتها الاستئنافية، علما أن هذه المنظمة ما فتئت تدعو إلى الحرص على استقلال القضاء.

 

وجددت، في هذا السياق، التأكيد على استقلالية القضاء وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل 107 من دستور 2011. وهو ما تم تجسيده في القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة.

 

كما لاحظت السلطات المغربية "الطابع الانتقائي" لوثيقة منظمة "هيومان رايتس ووتش " حيث بنت استنتاجاتها من خلال حضورها 17 جلسة فقط من أصل 86 جلسة، إضافة إلى الاستناد على وثائق تم تداولها إعلاميا بخصوص ادعاءات سوء المعاملة، واستيقاء آراء بعض دفاع المعتقلين دون غيرهم من دفاع الطرف المدني.

 

واعتبرت أن هذه الوثيقة تتضمن مجموعة من "المعلومات المغلوطة، نذكر منها عدد المستفيدين من العفو الملكي الذي بلغ 184 وليس 116،كما ذكرت المنظمة"، مشيرة إلى أن الأحكام الصادرة اعتمدت على وسائل إثبات متعددة وليس فقط على الاعترافات المضمنة في محاضر الضابطة القضائية.

 وأضافت، في هذا الصدد، أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف اذ تنظر في القضية من جديد، فسيكون بإمكانها تقييم الحجج والأدلة وفق ما يقتضيه القانون، وسيكون أمام المتهمين فرصة تقديم ملتمساتهم ومطالبهم مباشرة وبواسطة دفاعهم، إضافة إلى أطراف القضية دون سواهم.





شروط التعليق في الموقع

اضغط هنـا للكتابة بالعربية 

( لوحة مفاتيح اللغة العربية شعب بريس )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على هذا الموضوع
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



اقرأ أيضا

الأميرة للا حسناء.. التزام ملموس لفائدة البيئة والتنمية المستدامة

جلالة الملك يدعو مؤسسة الوسيط إلى مواصلة إسهامها في ترسيخ مبادئ دولة القانون

توجيهات ملكية للوسيط الجديد.. مواصلة العمل من أجل تعزيز المكاسب المحققة

الوسيط.. جلالة الملك يذكر بدور المؤسسة في إحقاق الحقوق ورفع المظالم

المتوكل.. الحوار الاجتماعي مغشوش والحكومة غير جادة والزيادة مطلب استعجالي

جلالة الملك يدعو إلى ضرورة التنسيق والتعاون وتضافر الجهود للوقاية من الرشوة

جلالة الملك.. توجيهات للرئيس الجديد للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

جلالة الملك يؤكد على أهمية محاربة الرشوة والفساد

مقررة أممية تنوه بتكريس دستور 2011 لحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا

جلالة الملك يعين بشير الراشدي رئيسا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة





 
  

إعلانات

                
  الرئيسية اتصل بنا  اعلن معنا   تنويه   انضمو لنا بالفايس بوك  شركة وصلة