شعب بريس جريدة إلكترونية مغربية _ وزير الصناعة الجزائري السابق يمثل أمام المحكمة العليا
    شعب بريس مرحبا بكم         الرشيدية تحتضن الدورة الثامنة لسباق تافيلالت الدولي على الطريق             يحيى بولمان..مكفوف بين مطرقة البطالة وسندان الإعاقة(فيديو+صور)             القوائم التركيبية لشركة لاروليف.كوم برسم السنة المحاسبية 2018             رئاسيات الجزائر.. بداية خجولة للحملة الانتخابية            

  

إعلانات

         
 


أضيف في 17 يوليوز 2019 الساعة 13:12

وزير الصناعة الجزائري السابق يمثل أمام المحكمة العليا



وزير الصناعة السابق بدة محجوب


 

شعب بريس-متابعة

مثل وزير الصناعة السابق بدة محجوب، اليوم الاربعاء 17 يوليوز الجاري، أمام المستشار المحقق في المحكمة العليا  بالعاصمة الجزائر، وذلك وفق لما ذكره التلفزيون العمومي.

 

ولم يقدم المصدر أي تفاصيل حول القضية التي مثل من أجلها محجوب بدة، ولكن تم توجيه الاتهام للوزير السابق في 20 يونيو المنصرم، في إطار التحقيق في قضية مصنع تركيب السيارات "كيا".

 

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن الوزير الأسبق بدة متهم بتقديم امتيازات بغير وجه حق إلى مركبي السيارات.

 

وذكرت الوكالة بتقديم 17 مشتبها فيهم متورطين في وقائع ذات طابع جزائي، في يونيو المنصرم، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد في اطار قضية رجل الاعمال عرباوي حسان صاحب علامة "كيا" للسيارات.

 

وكان بيان لذات المحكمة قد أوضح أنه وإثر "التحقيق الابتدائي المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر وبتعليمات من السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، تم بتاريخ 19 يونيو 2019 تقديم أمامه 17 مشتبه فيهم متورطين في وقائع ذات طابع جزائي."

 

وأوضح ذات المصدر أنه وبعد "استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم، تم فتح تحقيق قضائي ضد 14 شخصا طبيعيا من أجل جرائم تتعلق بـتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة أثناء إبرام العقود والصفقات و تبديد أموال عمومية".

 

كما تشمل هذه الجرائم، حسب ذات المصدر، المشاركة في تبديد واستعمال أموال البنك بصفة منافية لمصالح البنك وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير" وكذا "ممارسة نشاط مهني من قبل موظف عمومي بمؤسسة تولى مراقبتها وإبرام صفقات معها في أجل يقل عن سنتين".

 

أما فيما يتعلق بالأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا فهم رجل الأعمال عرباوي حسان وأخوين له و5 موظفين تابعين لوزارة الصناعة والمناجم، والمدير العام للبنك الوطني الجزائري ومديرين اثنين لمؤسستين عموميتين سابقا، ورئيس قسم بمؤسسة عمومية إلى جانب رئيس بلدية حاليا وتاجر، في حين تم توجيه الاتهام لشخصين معنويين وهما شريكتين تجاريتين ذات صلة بنشاط المتهم الرئيسي.

 

وقرر قاضي التحقيق المكلف بملف القضية، بعد سماعه للمتهمين عند الحضور الأول، وضع 7 أشخاص رهن الحبس المؤقت، ويتعلق الأمر بـرجل الأعمال عرباوي حسان وإطارين تابعين لوزارة الصناعة والمناجم حاليا، وموظفين بذات الوزارة والمدير العام الحالي للبنك الوطني الجزائري إلى جانب مدير سابق لمؤسسة اقتصادية عمومية.

 

ومن جهة أخرى، أخضع قاضي التحقيق 3 متهمين لالتزامات الرقابة القضائية، وهم المدير العام السابق لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة والمناجم وكذا أخوي المتهم الرئيسي وترك 4 متهمين قيد الإفراج.

 

أما بالنسبة للأشخاص المتبقين، فبحكم وظائفهم بتاريخ الوقائع تم إرسال الشق من الملف الخاص بهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم ويتعلق الأمر بـالوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزيري الطاقة والمناجم السابقين بدة محجوب ويوسف يوسفي..





شروط التعليق في الموقع

اضغط هنـا للكتابة بالعربية 

( لوحة مفاتيح اللغة العربية شعب بريس )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على هذا الموضوع
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



اقرأ أيضا

رئاسيات الجزائر.. بداية خجولة للحملة الانتخابية

الجزائر.. إعفاء المدير العام لمجمع سوناطراك

مشروع قانون بشأن المحروقات يغضب الجزائريين

الطلبة بالجزائر يؤكدون تشبثهم بمطالب الحراك

مسيرات طلابية غاضبة للتنديد بسجن نشطاء رفعوا الراية الامازيغية بالجزائر

الصحافيون الجزائريون "ينتفضون" ضد القمع والتضييقات

الحبس النافذ في حق 21 معتقلا بسبب رفع الراية الأمازيغية بالجزائر

الجزائر.. علي بن فليس يدعو إلى فتح حوار مع المغرب

الجزائر..الحراك الشعبي يطالب بإسقاط "نظام العسكر"

الجزائريون يجددون رفضهم لقرارات قايد صالح ويطالبون برحيله +فيديو





 
  

إعلانات

                
  الرئيسية اتصل بنا  اعلن معنا   تنويه   انضمو لنا بالفايس بوك  شركة وصلة