بقلم محمد نجيب كومينة
ارتفعت أسعار البترول في السوق الدولية مؤخرا، حيث قارب سعر البرنت المرجعي 57 دولار للبرميل.
وإذا كان هذا الارتفاع، الذي تلا قرار منظمة الدول المصدرة للبترول تخفيض سقف إنتاجها والتزام دول من خارج المنظمة بالمثل، قد خلق أجواء من الترقب لدى الدول المصدرة والمنتجة على حد سواء، إذ ترغب الأولى في قارب نجاة يخرجها من خطر التدهور الاقتصادي وتتخوف المستوردة من آثار ارتفاعه على ميزان أداءاتها وميزانياتها، فإن كل شيء يشير إلى أن ارتفاع هذه الأسعار ظرفي ويتحدد بانخفاض مؤقت للاحتياطي الأمريكي وتراجع الدولار وليس بحدوث تغير في سوق ما تزال متميزة بفائض العرض.
ومن غير المرجح أن يتقلص هذا الفائض في الزمن المنظور، لأن التجربة أكدت أن المنتجين لا يلتزمون في غالبيتهم بقرارات تخفيض الإنتاج، وتدفعهم ضغوط الوضعية المالية إلى الخرق، ولأن النمو العالمي ما يزال يواجه تحديات كبرى، سواء في أوروبا أو في الدول الصاعدة، ولأن الصراع ما يزال قائما للحد من منافسة البترول المستخرج من الأحجار النفطية وثني الشركات على الاستثمار فيه. ويمارس الدولار، باعتباره العملة الأساسية للمعاملات البترولية، ضغطه أيضا على السوق بارتفاعه أمام اليورو والجنيه والعملات الأخرى العالمية.
وحسب كل التوقعات، فإن سعر برميل البترول لن يتعدى 60 دولار في أحسن الأحوال خلال السنة الجديدة، لأن دورة الانخفاض لم تنته بعد على عكس ما يريد البعض الإيحاء به، وقد يقل على ذلك إذا عملت دول كالعراق وإيران وليبيا وغيرها على تدارك ما فاتها والرفع من إنتاجها ومن صادراتها .
وهكذا، فإذا كانت الوكالة الدولية للطاقة تتوقع أن تبدأ السوق في تحقيق بعض التوازن بداية من 2017 وأن ترتفع الأسعار تدريجيا على المدى المتوسط نظرا للنقص في الاستثمارات الجديدة، فإن رئيس العملاق البريطاني برتيش بتروليوم، توقع أن يترواح سعر البرميل بين 55 دولار و70 دولار إلى حدود آخر العشرية الحالية، وهو ما يعني أن ارتفاع الأسعار سيكون معتدلا وتدريجيا، ما لم تحدث أزمة كبرى في الشرق الأوسط تؤثر على الإنتاج.
ولذلك، فإن الدول المنتجة ستكون استفادتها محدودة من صادراتها البترولية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك دول مصدرة يتراجع احتياطها وتزداد حاجياتها الداخلية وتتقلص جراء ذلك قدراتها التصديرية، ومن بين هذه الدول الجزائر التي تراجعت صادراتها من البترول أصلا بحوالي 30 في المائة بين 2007 و 2016 نظرا لتراجع إنتاجها وعدم توصلها إلى اكتشافات جديدة وتخوف عدد من الشركات الدولية من خطر انهيار الوضع بها بسبب وضعية الرئيس وصراع أجنحة النظام .
وفي المقابل، فإن الدول المستوردة يمكن لها أن تستمر في الاستفادة من سعر معتدل لتخفيف الضغط على موازين أداءاتها وميزانياتها، بعدما عانت الأمرين في السنوات الماضية بسبب الارتفاع القياسي لسعر برميل البترول والذي قارب 120 دولار للبرميل. ويمكن للبعض منها في هذه الظروف أن تستقطب بعض الاستثمارات الدولية في مجال التنقيب على البترول والغاز، ومن بين هذه الدول المغرب.
وكما يتبين من الأحداث، فإن سعر البترول في الأسواق الدولية له أثر ليس فقط على الأوضاع الاقتصادية في البلدان المصدرة والمستوردة بحسب مستواه في كل وقت، بل إن له أثر أكبر على الأوضاع الاجتماعية والسياسية أيضا، وحصوصا لما يكون تدبير الدول سيئا ومشوبا بالفساد، إذ يتبين أن الأزمة في الجزائر، المرشحة لما هو أسوأ، أن الدولة في هذا البلد بددت 800 مليار دولار جنتها من صادراتها في عشر سنوات فيما لا فائدة فيه للشعب الجزائري، وخصوصا في شراء الأسلحة والإرشاء الهادف إلى تحقيق أوهام إقليمية مستحيلة.
