محمد الفيلالي

باختياره  جملة محددة ذات دلالة قوية " انتهى الكلام"، يكون رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران قد أغلق قوسا بقي مفتوحا مند 10 أكتوبر الماضي، عندما كلفه الملك بتشكيل الحكومة وفقا لمنطوق الدستور وبناء على نتائج اقتراع 7 أكتوبر 2016.

وبإعلانه نهاية الكلام مع كل من رئيس التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش والأمين العام للحركة الشعبية امحند العنصر، وازدرائه للاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري  بالقول أنه لم يطرح عليهما السؤال الذي طرحه على أخنوش بشأن رغبته في المشاركة في الحكومة، وازدراء أخنوش نفسه بالقول أنه في وضع لا يملك معه أن يجيبه،  يكون بنكيران قد فتح قوسا جديدا لا علاقة له بما سبق.

ذلك أن نهاية الكلام تعني رفضه ليس فقط لأي مفاوضات جديدة مع من ذكرهم بالاسم، واعتبرهم صراحة بلا إرادة خاصة،  بل رفضه لأي تحالف معهم حالا واستقبالا، وهو ما يجعل استئناف مهمته مستحيلا إلا في حال ما إذا اختار التوجه نحو الأصالة والمعاصرة، وهذا ما يبدو مستحيلا بدوره،  لأن بنكيران جعل  حزبه  يناصب هذا الحزب العداء وقال في حقه ما لم يقله مالك في الخمر وعبر عن موقف قطعي برفض  التحالف معه.

فقد أغلق بنكيران في وجهه  باب كل التحالفات الممكنة لتشكيل أغلبية حكومية، بل وأغلق باب تكوين حكومة أقلية بعدما جر عدوه اللدود السابق شباط، بعد عفوه عليه، إلى معركته الشخصية ثم تخلى عنه وعرض حزب الاستقلال لهزة لا يمكن له أن يتجاوز مضاعفاتها  على المدى القريب، حيث بات مستحيلا أن يعود إليه أو حتى أن يعول على مساندة كل أعضاء فريقه في مجلس النواب للتصويت عليه، كما أعلن عن طرد الحركة والاتحاد الاشتراكي من رحمته.

وعدا ذلك، فإن لجوءه إلى إصدار بلاغ شخصي، دون الرجوع إلى الملك للتشاور أو لطلب الدعم أو إعلان الفشل،  باستعمال صيغ محددة ومقصودة تجمع بين الازدراء والاتهام يؤكد  أن الرجل ليس غاضبا من بلاغ الأحزاب الأربعة، المؤكد لتحالفها، كما قد توحي بذلك قراءة سطحية، بل إنه يؤكد جاهزية قبلية للمخاصمة. وكانت هذه الجاهزية بينة في لقاءاته الحزبية الأخيرة وأيضا فيما تم بثه عبر الجرائد الورقية والإلكترونية التابعة له  ولحزبه وزاويته التي تعدت كل أساليب اللياقة السياسية ووزعت الاتهامات يمينا وشمالا ووصلت إلى حدود القذف. وكانت خرجة "مجدوب" الحزب الأخيرة تعبيرا عما يعتمل داخل قيادة العدالة والتنمية وعن هذه الجاهزية للمخاصمة والاستعداد لافتعال أزمة.

بعد بلاغه، لم يبق أمام بنكيران سوى أن يعلن عن فشله بشكل رسمي ويضع المفاتيح، وهو ما يتوقع أن يقوم به في الساعات القادمة، وبذلك ينتهي مسلسل بدون تشويق امتد لثلاثة أشهر و لم يسفر عن  إعادة بناء الأغلبية السابقة أو عن تكوين أغلبية جديدة  ولم يفض إلى تكوين حكومة أغلبية أو أقلية. وبذلك يتبين أن بنكيران، بطبعه وبميله الإيديولوجي، لا يملك المرونة المطلوبة لدى مفاوضة من يختلفون معه ولا يقبلون بمنطق "القبول المشروط" الذي يتعامل به، ويجد صعوبة قصوى في القبول بالحلول الوسطى التي تفرضها وضعية البلاد ونتائج الانتخابات التي لم تمنحه الأغلبية ولا حتى الصدارة من حيث عدد الأصوات، بعدما تسرب إليه وهم امتلاك قوة يمكن أن يضغط بها ، بل ويخيف بها منافسيه ومن يعتبرهم خصوما أو أعداء.

وبعد ذلك هناك سيناريوهات ممكنة، ليس سيناريو إجراء انتخابات جديدة إلا واحدا منها. وسيكون من باب الهبل أن يعول حزب العدالة والتنمية على الفوز فيها بأغلبية مطلقة، بإضافة حزب بنعبد الله الملتصق به. فكل المعطيات القائمة تبين أن لا حزب في المغرب يمكن أن يحوز تلك الأغلبية والمغاربة حريصون على بلادهم ولن يسايروا أي طموح شخصي أو حزبي من شأنه أن يدخل في متاهات أو يعرض الاستقرار للخطر. وإذا ما جرت انتخابات جديدة، فإن العدالة والتنمية، على فرض أنه قادر على الحفاظ على المركز الأول، سيجد نفسه أمام نفس الأحزاب التي عبر زعيمه اليوم عن ازدرائه لها وإنهاء الكلام معها. ومن المؤكد أن المغرب، الذي تواجهه تحديات كبرى ذات طابع مصيري، ليس له استعداد لتكرار تجربة إسبانيا الأخيرة التي انتهت بقرار حكيم ومسؤول للاشتراكي العمالي. وربما تحتاج البلاد إلى تعديل دستوري أو لتأويل  من طرف المجلس الدستوري للفصل 47 من الدستور بارتباط مع فصول أخرى.