محمد الفيلالي
أعلن عبد الواحد الراضي عن فوز الحبيب المالكي برئاسة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة البالغة 198 صوتا، وأكد قبل ذلك أن المادة 17 من النظام الداخلي لمجلس النواب تشترط فقط الحصول على الأغلبية النسبية في دورة واحدة في حال تقدم مرشح واحد.
وكان فوز المالكي في الواقع إعلانا عن اصطفاف انتهى بأن أصبحت الأغلبية النيابية متكونة بدون العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية وتولد معطى عددي وسياسي لا يمكن التغاضي عنه. وقد شاء الراضي التأكيد عليه بالإلحاح على فوز الرئيس الجديد لمجلس النواب بـ"الأغلبية المطلقة".
وفي المقابل، فإن حزب رئيس الحكومة المكلف وجد نفسه، بمعية حلفائه، في وضعية أقلية نيابية، بعدما فشل في تكوين أغلبيته الحكومية خلال ثلاثة أشهر ونيف، وهو الذي اختلطت في ذهنه المرتبة الأولى بالأغلبية وشوش الخلط نظرته للواقع كما هو، حد أنه تصرف يوحي بأنه فاز في انتخابات 7 أكتوبر بالأغلبية المطلقة وأنه ليس في حاجة لأحد من الآحاد وكل ما يبدر منه صدقة ومنة يجب قبولها مقابل الدعاء له بدوام الحال.
ذلك أن عدد الأوراق البيضاء التي صوت بها العدالة والتنمية وحلفاؤه في حزب التقدم والاشتراكية وحزب عرشان لم يتعد 137، وإذا ما أضيف إليه نواب حزب الاستقلال المنسحبين بقرار من شباط، فإن حلف بنكيران لا يتعدى 183 نائبا في أحسن الأحوال، مع العلم أن كتلته قابلة للتقلص في ظروف أخرى، لأن نوابا من هذه الكتلة لا يمكن أن ينضبطوا إلى ما لانهاية.
إن الاصطفاف النيابي كما ظهر لدى التصويت على رئيس مجلس النواب يوم الاثنين يمثل معطى يجبّ ما قبله، ولابد أن يكون رئيس الحكومة قد استوعبه للتحرر من أحلام اليقظة التي كان مستغرقا فيها، والبين أنه استوعبه، ولذلك امتنع عن تقديم مرشح منافس للحبيب المالكي كي لا يسقط وينتهي الكلام فعلا.
ويمكن القول أن تصرف العدالة والتنمية في جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب كان مسؤولا، إذ كانت مشاركته في التصويت، ولو بالأبيض، تعبيرا عن عدم رغبته في عرقلة استحقاق متصل بالقضية الوطنية الأولى، وهو ما يحسب له، هذا بينما ورط حميد شباط حزب الاستقلال، حزب الوطنية المغربية، في موقف لا يليق بتاريخه ولا بمواقف رجالاته الذين ما كانوا ليتخذوا موقفا من قبيل الانسحاب من التصويت على رئيس مجلس النواب الذي اقتضته حالة الاستعجال التي يكتسيها البت في مشروع قانون يتعلق بالدفاع عن الوحدة الترابية.
هذا الموقف يجعل حزب الاستقلال في وضع أصعب من ذلك الذي ترتب عن تصريحات شباط التي جرّت عليه الغضب وجعلت دخول حزب الاستقلال في ظل قيادته له إلى الحكومة مستحيلا، أيا كان التحالف الذي سيتشكل. وهو موقف سوف تكون له تبعات داخل الحزب، حيث عبر الكثير من الاستقلاليين عن امتعاضهم منه ورفضهم للاستمرار في مسايرة غضب وحسابات شباط وحتى تخوفهم من أن يكون بصدد إغراق السفينة بعد أن تسرب إليه اليأس وصار لا يسمع إلا رجع صدى صوته.
وعلى عكس ما اعتقده شباط، فإن انسحابه كان لصالح انتخاب رئيس لمجلس النواب وليس العكس، لأن الأصوات المحسوبة هي المعبر عنها بالتصويت، وبذلك أضعف عدد حلفائه الذي لم يتعد 137 بعد الفرز، أما موقفه الذي حمله البيان الصادر بعد الانسحاب فسيبقى لـ"الأركيولوجيا" كما قال أحد الظرفاء.
