شعب بريس- عزيزة هريش
أكدت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أمس الأحد شرعية وقوع الطلاق الشفوي، دون حاجة إلى وجود شهود أو توثيق، مما يندر بتحول كبير في العلاقات الاجتماعية في مصر، وستكون له انعكاسات سلبية على مؤسسة الزواج والأسرة بهذا المجتمع.
وتعليقا على هذه الفوضى الدينية التي تعرفها مصر، أكد منتصر حمادة، الأستاذ والباحث المتخصص في الحركات الإسلامية، أن هناك فوضى دينية كبيرة يمر منها المجال التداولي الديني في مصر، خاصة لدى المسلمين، وبدرجة أقل لدى الأقباط، لأن المسألة الدينية عند الأقباط شبه محسوم فيها، مع وجود مؤسسة دينية ومرجعيات متفق عليها لدى الأقلية القبطية، وذات سياق بالتدين المسيحي.
ويضيف منتصر حمادة أن الأمر مختلف مع الفوضى الإسلامية التي باتت تعيشها مصر مع تواضع أداء المؤسسات الدينية، وخاصة مؤسسة الأزهر الشريف، التي تعرضت لاختراقات كبيرة على الصعيدين العقدي والمذهبي منذ ثلاثة عقود على الأقل، وبالتالي تعرضت لاختلالات بنيوية في الأداء والتفاعل، ونضيف معها الفورة الدينية الإسلامية الحركية، السلفية والإخوانية، بل حتى التدين الصوفي في مصر، يمر من فوضى وصراعات حول ولاءات ومناصب وما إلى ذلك..
وفي هذا السياق، يضيف منتصر حمادة يجب قراءة الواقعة الأخيرة ذات الصلة بموضوع الطلاق الشفوي، مع الإشارة إلى أن مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر سبق له أن وافق منذ عشر سنوات، على "الزواج العرفي" و"زواج المسيار".
وفي هذا السياق أيضا، يجب قراءة ما جرى مع بعض مبادرات الباحث إسلام البحيري (رغم التحفظ على بعض مواقفه)، وأيضا صدور تصريحات لداعية أزهري لا تليق بالمقام النبوي، ومقام السيدة مريم العذراء وغيرها من المواقف والتصريحات والقضايا التي تؤكد أن الحقل الديني الإسلامي في مصر، ليس على ما يُرام، يؤكد منتصر حمادة في التصريح نفسه.
