شجبت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة "أزطا أمازيغ"، للإجراءات التماطلية التي تسلكها مصالح الحالة المدنية التابعة لوزارة الداخلية، بصفتها عضوا في اللجنة العليا للحالة المدنية، وذلك على إثر أقدام السلطات المكلفة بالحالة المدنية في جماعة أولوز إقليم تارودانت يوم 16 غشت 2017 على رفض التسجيل الفوري للاسم الأمازيغي "سيليا" الذي اختارته عائلة النموي لمولودتها الجديدة.

وعبرت "أزطا أمازيغ"، في بيان صادر أمس عن مكتبها التنفيذي توصلت شعب بريس بنسخة منه، عن استيائها من استمرار هذه الوضعية التمييزية التي تندرج ضمن مسلسل متواصل للتضييق على اختيار الأسماء الأمازيغية للمواليد الجدد ومنعها بشكل مباشر أو غير مباشر.

واعتبرت بلاغ الشبكة، ان كل التدابير والنوايا التي عبّرت عنها الدولة المغربية ومؤسساتها في هذا الصدد، لا ترقى إلى مستوى الحل الحقوقي والقانوني الجذري لهذه المعضلة. كما أن تواتر هذه الحالات يفرغ الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان من كل محتوى، لاسيما ما ورَد في المادة السادسة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تضْمَنُ لكل إنسان أينما وُجِد الحق في أن يُعترف بشخصيته القانونية. وكذلك ما جاء في الفقرة الأولى من المادة السابعة للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي تنصّ على "يسجَّل الطفل بعد ولادته فوْرا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم".

ودعت أزطا، بهذا الخصوص، إلى تحيين قانون الحالة المدنية بما يضمن ممارسة حق الأسرة في التسجيل الفوري لأسماء من اختيارها، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل.

كما دعت إلى التسجيل الفوري لاسم "سيليا" لفائدة عائلة النموي بجماعة أولوز إقليم تارودانت، مع تقديم اعتذار للأسرة المعنية وجبر ضررها الناتج عن سلوك الإدارة. مجددة الدعوة للدولة ومؤسساتها بالتعامل الجدّي مع المتطلبات القانونية والمؤسساتية للاعتراف الدستوري بالمكون الهوياتي الأمازيغي، وترسيم اللغة الأمازيغية منذ سنة 2011.