شعب بريس- متابعة
عممت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مذكرة تمنع بموجبها ارتداء "النقاب" بالنسبة للمدرسات، واللباس الفضفاض الخاص بالمدرسين.
وذكرت يومية الأحداث المغربية، التي أوردت الخبر في عددها اليوم الثلاثاء، أن الوثيقة أثارت نقاشا واسعا حول نوعية الزي المدرسي المحترم، ومواصفات اللباس الموحد بالنسبة لنساء ورجال التعليم، والذي لا يتعارض مع مذكرة محمد حصاد حول العناية بالهندام وأناقة المظهر، والذي يعد، حسب المذكرة، عنصرا من العناصر الأساسية التي تساهم في تعزيز المكانة الاعتبارية لحاملي رسالة التربية والتكوين، وقدوة يحتذى بها من طرف التلميذات والتلاميذ.
وأثار منع "النقاب"، حسب ذات الجريدة، موجة من الانتقادات بين معارضي ارتداء النقاب، لكونه لباسا غريبا عن الثقافة المغربية وجب منعه، والذين يعتبرون اللباس حرية فردية، يخضع منعه لضوابط قانونية. فيما انبرى الكثيرون إلى التأكيد على ضرورة النأي بالمدرسة المغربية عن التجاذبات السياسية والإيديولوجية.
وأكدت مصادر اليومية، أن مدراء ومديرات المؤسسات التعليمية تلقوا تعليمات صارمة بمنع المدرسات من ارتداء النقاب على خلفية مذكرة وزارية جديدة، وذلك حفاظا على حرمة المؤسسات ووظيفتها التربوية الصرفة، بالنظر إلى أن النقاب لا يكشف عن هوية صاحبه ولا يمكن أن يخدم الأهداف البيداغوجية المبنية على التواصل مع التلاميذ.
وكانت أستاذة بالتعليم الثانوي التأهيلي، حسب ذات المصادر، قد اضطرت لخلع "الخمار"، وذلك بعد تلقيها للعديد من الاستفسارات والتنبيهات بالمنع من دخول المؤسسة التعليمية والفصل من سلك الوظيفة إذا لم تكشف عن ملامح وججها، استنادا إلى مذكرة وزارية.
نفس الإجراءات، تضيف الجريدة، طالت ناظرة بمؤسسة تعليمية ابتدائية تابعة للمديرية الإقليمية لمولاي رشيد، التي فضلت تقديم طلب الإحالة على التقاعد النسبي، ومغادرة العمل التربوي الإداري عوض الامتثال لما جاء في المذكرة الوزارية.
