شعب بريس- متابعة
تتجه حكومة سعد الدين العثماني نحو القطع مع مرحلة التعليم العمومي، وفتح الباب أمام خوصصة التعليم في المستقبل بشكل عام، إذ تستعد الحكومة للإفراج عن قانون يمهد الطريق لإنهاء مجانية التعليم.
وتحاول الحكومة مسايرة مضامين الخطة الإستراتيجية للتربية والتعليم، فيما يتعلق بضرورة مساهمة الأسر في تمويل التعليم العالي، عبر إحداث رسوم للتسجيل، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل.
وذكرت المصادر مطلعة أن المشروع سبق أن وضعته الحكومة السابقة، بقيادة عبد الإله بنكيران، حيث تم الاكتفاء بتحويل الخطة الاستراتيجية إلى مشروع قانون، دون الخوض في التفاصيل المثيرة للجدل، وعلى رأسها مسألة مجانية التعليم.
لكن مصادر أخرى أشارت إلى أن التوجه الجديد الذي يسير فيه القانون المرتقب هو أن الرسوم ستفرض فقط على الأسر الميسورة وفق معايير واضحة، وسيتم تطبيقها بشكل تدريجي لتشمل في مرحلة أولى التعليم العالي، ثم بعد ذلك التعليم التأهيلي والثانوي.
