عزيزة هريش
قال عبد الحكيم متوكل، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، العضو بالكونفدرالية العامة للشغل، إن الدخول المدرسي الذي انطلق اليوم الأربعاء 5 شتنبر يحمل نفس الإكراهات والإشكالات الكبرى ولن يختلف عن سابقيه، سوى بزيادات مستمرة في التكاليف المالية والمادية والتي يتم تصريفها على حساب الأسر، وذلك بسبب ارتفاع أثمنه الكتب واللوازم المدرسية، وكذا مصاريف التسجيل والتأمين والتدريس سواء في القطاع العام او الخاص الذي تغوّل و أصبح يقفز على كل التزاماته التي يفرضها دفتر التحملات من خلال لوبيات لا يهمها سوى الربح المادي ولو على حساب الأسر الفقيرة والمتوسطة.
وأضاف متوكل في تصريح للموقع، أن الحكومة أمام هذا الغول الذي يواجه منظومة التعليم في بلادنا تقف مكتوفة الأيادي، وتائهة بل إن توجهها الحالي يتجه نحو ضرب مجانية التعليم في الصميم، عبر فرض رسوم إضافية على السلكين الثانوي والجامعي، في مرحلة اولى، ليشمل باقي الأسلاك في مرحلة ثانية.
وأوضح المتحدث نفسه، أن الدخول المدرسي لهذه السنة ينطلق في ظروف تطبعها الاعتصامات والمسيرات الاحتجاجية، كانت أخرها خلال الأسبوع الماضي، حيث قاد الأساتذة المتعاقدون مسيرة حاشدة بالرباط تووجت باعتصام ومبيت ليلي أمام الوزارة الوصية، وجاءت ردا على استمرار التعنت الحكومي ورغبته في تكريس الهشاشة و ضرب الاستقرار الوظيفي في قطاع اجتماعي حساس كالتعليم، من خلال عملية التوظيف عن طريق التعاقد.
وأضاف متوكل، أنه من مميزات الدخول الدراسي الجديد أيضا انطلاق عملية ما يعرف بإصلاح أنظمة التقاعد، من أجل الاحتفاظ بأستاذات وأساتذة تجاوز سنهم الستين سنة في الأقسام، بالإضافة إلى استمرار معاناة العديد من الفئات من الحيف والغبن، كضحايا النظامين الأساسين والأساتذة المكلفين خارج سلكهم الأصلي والأساتذة حاملي الشهادات المطالبين بالترقية وتغيير الإطار.
أما على مستوى التجهيز و البنى التحتية، يضيف عبد الحكيم متوكل، أنه بالرغم مما يتم الترويج له من تأهيل للفضاءات المدرسية، فالعديد من المؤسسات التربوية تعرف خصاصا حادا على مستوى التجهيزات الأساسية، بالإضافة لنقص في عدد الحجرات الدراسية وبعد العديد من المؤسسات عن سكن المتعلمين خصوصا بالمناطق القروية، ناهيك عن وعورة المسالك في ظل ضعف منظومة النقل والإطعام المدرسي ومدى انعكاسها على تحصيل المتعلمين ومساهمتها السلبية في تكريس الهدر المدرسي خصوصا في صفوف الفتيات.
و تتجدد مع بداية كل موسم دراسي معاناة الأسر المغربية في تأمين نفقات أطفالهم الذين فضلوا تدريسهم في القطاع الخاص، هذه النفقات تشمل رسوم التسجيل والواجبات الشهرية إلى جانب مستلزمات الكتب وغيرها من الأمور، خاصة وأن مؤسسات التعليم الخصوصي، فرضت هذه السنة زيادات جديدة تجاوزت 25 بالمائة، في بعض المدن، وهذا الأمر أضحى يثقل كاهل الأسر ذات الدخل المحدود، خاصة وأن هذه السنة تزامن الدخول المدرسي مع عيد الأضحى والعطلة.
