قضت محكمة في السلفادور، أمس الأربعاء، على الرئيس السابق إلياس أنطونيو ساكا بالسجن 10 سنوات سجنا وبإعادة مبلغ 260 مليون دولار من أصل 301 مليون تم اختلاسها خلال سنوات حكمه التي استمرت من 2004 وإلى غاية 2009.
وأدانت المحكمة الرئيس السابق بجرمي "اختلاس أموال عامة وتبييض أموال"، وهي المرة الأولى التي تتم فيها "إدانة رئيس سابق بتهم فساد".
وتصل العقوبة على الجرائم التي اتهم بها ساكا إلى السجن لمدة 25 عاما، لكن الرئيس السابق وافق على الإقرار بالذنب مقابل تخفيف العقوبة عنه.
كما حكمت المحكمة كذلك على إيلمر شارليكس، السكرتير السابق لساكا، بالسجن لمدة 10 سنوات وبإعادة مبلغ 15 مليون دولار.
أما المتهمون الآخرون، وهم وزير الاتصالات السابق خوليو رانك والرئيس السابق لشركة المياه العامة سيزار فونيس والمدير المالي السابق لديوان الرئاسة فرانسيسكو أرتياغا والمسؤول السابق في وزارة المالية خورخي هيريرا، فقد حكمت المحكمة على كل منهم بالسجن لمدة خمس سنوات.
وأقر جميع المتهمين بالتهم الموجهة إليهم مقابل صدور أحكام مخففة عليهم، باستثناء بابلو غوميز، المحاسب السابق لإيلمر شارليكس، والذي حكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة 16 عاما وبدفع 5 ملايين دولار كتعويض.
