أصدرت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية باستئنافية فاس، أحكامها في قضية رئيس جماعة" سبت لوداية " التابعة ترابيا لعمالة إقليم مولاي يعقوب، المتابع وشقيقه ورئيس مصلحة الموارد البشرية المتابعين في حالة سراح مؤقت.
وقضت المحكمة ضد المتهمين المتابعين ب" باختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في وثائق رسمية واستعمالها "، بإدانة رئيس الجماعة الترابية وشقيقة الموظف الشبح ورئيس مصلحة الموارد البشرية بسنة ونصف حبسا نافذا لكل واحد منهما .
كما قضت بأدائهم غرامة مالية حددتها هيئة الحكم في 15 ألف درهم لكل واحد منهم، وبإرجاع المبالغ المالية موضوع المتابعة .
ويشار إلى أن ملف القضية كان موضوع شكاية تقدم بها مستشار جماعي ينتمي لحزب العدالة والتنمية يتهم فيها رئيس الجماعة بصرفه رواتب شهرية لشقيقه خلال مدة إقامته بإسبانيا، كانت قد أحيلت على الوكيل العام باستئنافية فاس، الذي أعطى تعليماته للضابطة القضائية التي فتحت بحثا قضائيا تحت إشرافه انتهت بإحالة ملف القضية عليه ، حيث تقدم بملتمس إخضاع أطراف القضية موضوع الشكاية للتحقيق بعد الاستنطاق الإعدادي .
