شعب بريس- متابعة
بعد النجاح الباهر الذي حققه المغرب في مجال صناعة السيارات، من خلال تصدره قائمة دول شمال افريقيا والشرق الاوسط، والمركز الثاني على المستوى القاري، وتحقيقه قفزة نوعية في هذا المجال، احتارت الجزائر في الامر وسارع حكامها إلى الدخول في منافسة مع المملكة قبل ان يكتشفوا انهم يجرون وراء السراب..
وفي هذا الإطار، اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الخميس، بأزمة قطاع صناعة السيارات، حيث كشف الموقع الالكتروني "كل شيء عن الجزائر"، تحت عنوان "صناعة السيارات: هل يمكن للجزائر أن تنتظر حقا 30 سنة؟"، أن الجزائر لن تكون لها صناعتها للسيارات قبل مرور فترة زمنية طويلة.
وذكر بأنه بمناسبة انعقاد جلسة المجلس الشعبي الوطني، الأسبوع الماضي، فاجأ وزير الصناعة والمناجم بلدا بأكمله، والذي ظل يحلم منذ 34 سنة بسيارة "من صنع الجزائر"، ولكن يتعين عليه انتظار 30 سنة أخرى حتى يتمكن من التوفر على صناعة للسيارات.
واعتبر الموقع أن الوزير أفصح، دون أن ترف له جفون، أن الجزائر في حاجة لما بين 20 إلى 30 سنة لإرساء صناعة مندمجة للسيارات قادرة على توفير منتوجات تنافسية تكون في متناول المستهلك الجزائري، والتخلي عن الواردات والوصول إلى التصدير، دون توضيح أن الهدف الرئيسي للسلطات الجزائرية بدعمها لمشاريع صناعة السيارات "لا يتمثل في التركيب"، وإنما "إقامة صناعة حقيقية للسيارات"، والتي ستتطلب في رأيه "ما بين 20 إلى 30 سنة".
غير أنه في غضون 30 سنة، يضيف الموقع الالكتروني، ستكون التكنولوجيا قد حققت تقدما كبيرا وستكون صناعة السيارات قد شهدت ثورة كاملة.
و من المؤكد، تشير الجريدة، أنه في غضون 20 أو 30 سنة سيكون الأوان قد فات بالنسبة للجزائر لتكون لها صناعة للسيارات جديرة بهذا الاسم.
من جهتها، كشفت صحيفة (لوسوار دالجيري) أن التصريحات الأخيرة لوزير الصناعة أمام النواب بخصوص إمكانية إطلاق فرع لصناعة السيارات قبل عشر أو عشرين سنة، جاءت بمثابة استنكار صارخ لنهج عبد السلام بوشارب، الذي قلب القطاع رأسا على عقب، غداة الأزمة المالية لسنة 2014.
وأضافت أن توقف الواردات وإرساء نظام الحصص، شكلا، آنذاك، مقدمة لعملية واسعة لإعادة هيكلة السوق تلاها إعادة توزيع للماركات بحضور ثلة من المفضلين من بين نخبة رجال الأعمال المقربين من السلطة.
وفي معرض حديثها عن مصانع مستقبلها غير مضمون، سجلت الصحيفة أن الوزير الذي كان يتولى حقيبة الصناعة آنذاك، كان قد أطلق، تحت شعارات رنانة لتصنيع وتطوير فرع للصناعة الميكانيكية المحلية، مخططا لإحداث مصانع لتركيب العربات بشكل حصري لفائدة البعض على حساب مهنيي القطاع.
