شعب بريس- خاص
قال عبد الحكيم متوكل، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية العامة للشغل "CGT" إن مشروع قانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين المعروض على البرلمان يجب مراجعته وسحبه فورا إلى حين يتم التوافق بشأن بنوده خاصة المادتين 45 و 48 منه وفتح نقاش وطني شامل بإشراك جميع الأطراف المتداخلة.
وأوضح متوكل في تصريح للموقع ، أن النقابة الوطنية للتعليم CGT تؤكد رفضها المطلق لمشروع القانون الإطار 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي لا يجد لحدود اللحظة اتفاقا بين مكونات الحكومة و كذلك ضبابية في المواقف داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب، الشيء الذي أدى إلى تأجيل التصويت عليه.
وأكد متوكل أن النقابة الوطنية للتعليم سجلت تحفظها على هذا القانون الإطار بسبب مساسه بمبدأ مجانية التعليم في المادتين 45 و 48 المتعلقتين بإحداث رسوم تسجيل بمؤسسات التعليم العالي العمومي كمرحلة أولى، وبمؤسسات التعليم الثانوي كمرحلة ثانية، الشيء الذي يعتبر مرفوضا.
واعتبر المسؤول النقابي، أن حق التعلم المجاني مكفولا للجميع خصوصا وأن مشروع القانون الإطار الجديد لم يدقق في مفهوم الأسر الميسورة، ما يطرح عدة علامات استفهام حول اتجاه الحكومة نحو ضرب مبدأ المجانية تنفيذا لامتلاءات المؤسسات المالية العالمية الداعية إلى التخلي عن دعم الدولة لالتزاماتها بالقطاعات الاجتماعية وعلى رأسها تمويل التعليم.
موضحا، أن مشروع القانون الإطار يتطلب نقاشا حادا حول الإشكال اللغوي بالمدرسة المغربية، في ما يتعلق بلغات التدريس في ظل غياب حوار مجتمعي حقيقي يشمل جميع مكونات المجتمع وخصوصا تصور الفرقاء الاجتماعيين والباحثين المتخصصين في المجال التربوي، وكذا مختلف الفاعلين التربويين من أجل توافق مجتمعي حول أحد القضايا المصيرية المرتبطة بمستقبل أبناء المغاربة وهويتهم اللغوية ومتطلبات سوق الشغل، بالإضافة إلى التباين الواضح بين الاختيارات اللغوية في التدريس بين القطاعين العام والخاص.
وتساءل المسؤول النقابي في الأخير، هل فعلا يدرس أبناء الأسر الميسورة بمؤسسات التربية والتكوين العمومي؟، وفي ظل غياب تحديد دقيق للفئة الاجتماعية المعنية بدفع الرسوم فان القوانين التنظيمية التي ستنبثق عن هذا القانون الإطار يمكنها أن تستهدف فئات اجتماعية عريضة تستفيد من خدمات التعليم العمومي.
ودعا إلى السحب الفوري لمشروع القانون الإطار والتراجع عن المادتين 45 و 48 منه وكذلك فتح نقاش وطني بإشراك جميع الفاعلين التربويين والفرقاء الاجتماعيين حول كل القضايا الخلافية استحضارا للمصلحة الفضلى للمدرسة العمومية التي تعاني من الكثير من الأعطاب والارتجالية في التدبير.