قرر الوكيل العام للملك لدى غرفة الجنايات بالدار البيضاء متابعة رئيس جماعة بإقليم برشيد بجنايتي تبديد أموال عمومية، ليحال على قاضي التحقيق من أجل استنطاقه تمهيديا وتفصيليا.
وأفادت المساء في عدد الغد، أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي أجرت تحقيقات في قضية تتعلق باختلالات شابت صفقات عمومية ومبالغ مالية صرفت في مشاريع تحوم حولها شبهة عدم احترامها للمعايير والضوابط القانونية المعمول بها.
وبعد أن استمعت الفرقة الوطنية للدرك الملكي بمدينة الرباط إلى رئيس الجمعية المغربية الحماية المال العام، حول "اختلالات" شابت تسيير مجلس بلدية أولاد عبو بمدينة برشيد خلال الولاية السابقة إضافة إلى رئيس الجماعة ومقاولين، حول "تأجير آليات ومعدات الجماعة للخواص، دون أن يقوم باستخلاص المبالغ المالية المترتبة عن ذلك، إضافة إلى تلاعبات في صفقات عمومية وسندات الطلب وعمال وهميين، وآخرين مسجلين باللائحة لا علم لهم بذلك، بل إن منهم من له نشاط تجاري أو حرفي أو خدماتي، قررت الفرقة المختصة إحالة الملف على النيابة العامة."
