حذر برنامج البيئة التابع لمنظمة الأمم المتحدة، من خطورة الاستغلال المفرط وغير القانوني للرمال بالسواحل المغربية، من طرف "مافيا" التهريب.
ولفت التقرير الحديث، أن الاستغلال المفرط للرمال، بلغ حوالي 10 ملايين متر مكعب في السنة، الرقم الذي يمثل نصف رمال المملكة، ما كانت له انعكاسات سلبية على المستويين الإيكولوجي البيئي والمجالي في سواحل المملكة.
وكشف التقرير أن استنزاف الموارد الرملية، حول شاطئا في المنطقة الواقعة بين آسفي والصويرة إلى منظر صخري، كما أن "شواطئ مدينة أصيلة تعاني من التآكل، ما يشكل خطرا على المباني القريبة من الساحل."
وأوضح التقرير أن استمرار استغلال الموارد الرملية، التي تستخدم بشكل رئيسي في بناء الفنادق والطرقات والبنيات التحتية الأخرى، بطرق غير مشروعة، يهدد الشواطئ والمناظر الطبيعية الجاذبة للزوار، ويؤثر على الاستدامة البيئية، فضلا على انعكاسات سلبية أخرى.
واعتبر تقرير الأمم المتحدة للبيئة، أن تزايد عدد السكان والتوسع الحضري، وتطور البنيات التحتية، وراء زيادة الطلب على الرمال، حيث تضاعف (الطلب) بثلاثة أضعاف خلال العقدين الماضيين، حيث تعد موارد الرمل، والحصى ثاني أكبر مورد يتم استخراجه، وتداوله من حيث الحجم، بعد المياه.
يشار أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية مهمة تنظم مجال استغلال الرمال، كالقانون رقم 27-13 المتعلق بالمقالع، الذي تم إصداره سنة 2015، ومن أهم المقتضيات التي جاء بها: تحديد المدة القصوى لاستغلال المقالع وإخضاع جميع أنواع المقالع لدراسات التأثير على البيئة، ولبحث عمومي تعلن عنه الادارة، وإحداث لجان عمالتية أو إقليمية للمقالع، يرأسها العامل يعهد لها القيام بعمليات مراقبة استغلال المقالع، كما أقر القانون، عقوبات إدارية وجنائية على مستغلي المقالع الذين لا يحترمون شروط الاستغلال.
