شعب بريس- متابعة
في الوقت الذي مازال ملف المحروقات عالقا فوق مكتب رئيس الحكومة، يتجه مجلس المنافسة للبدء في ممارسة الصلاحيات، التي ينص عليها القانون المنظم للمجلس وقانون حرية الأسعار والمنافسة في ما يتعلق باحترام قواعد السوق.
وكشفت مصادر عليمة، حسب جريدة المساء التي أوردت الخبر في عددها اليوم الجمعة، أن المجلس سيباشر أبحاثه للتأكد من مدى احترام كل شركة تشتغل داخل القطاع لقوانين المنافسة.
وقال مصدر موثوق، تضيف ذات الجريدة، إن "القانون يخول لمجلس المنافسة التدخل لزجر أي ممارسات غير قانونية، وبالتالي فالمؤسسة ستمارس اختصاصاتها في مختلف المجالات، سواء فيما يتعلق بالمحروقات أو أي قطاع آخر".
وحسب ما يروج داخل كواليس المجلس، فإن التوجه الحالي يقضي بتجاوز إصدار التقارير والدراسات والآراء إلى ممارسة الاختصاصات التي تخول للمؤسسة إصدار عقوبات تصل إلى 10 في المائة من رقم معاملات الشركات.
وسينظر المجلس في حقيقة وجود تواطؤات بين الشركات من أجل تطبيق أسعار متقاربة رغم الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة، من خلال فرض إشهار الأسعار وفتح الباب أمام فاعلين جدد.