شعب بريس- متابعة
أبدى المشاركون في لقاء "قوى البديل الديمقراطي"، رفضهم لمسار الحوار الذي تقوده لجنة كريم يونس، مجدّدين "معارضتهم لأجندة الانتخابات الرئاسية المطروحة من قبل السلطة". وانتقد الديمقراطيون في ذات اللّقاء ما أسموه "محاولات السلطة الحفاظ على النظام عن طريق فرض خيار هذه الانتخابات بالقوة".
واعتبر الموقّعون على البيان الختامي للاتفاقية الوطنية لقوى ميثاق البديل الديمقراطي المنعقدة في مقر حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية، يوم 9 سبتمبر 2019، أن "الادعاءات الراهنة للسلطة حول إمكانية وضع أسس الحوار الوطنيّ بغرض إجراء انتخاباتها الرئاسية، تكذّبها ممارساتها الوفية لطبيعة النظام التي تعمل على ديمومته".
وتشير ذات الوثيقة إلى "تواجد عشرات الجزائريين قيد الاعتقال التعسفيّ بسبب آرائهم أو مواقفهم السياسية "، مضيفة أن "حريّة التعبير والتنقل غير محترّمة، وإلى أن الإعلام بشقيه العمومي والخاص خاضع لإملاءات السلطة".
ويرى الديمقراطيون بان "مطلب التغيير نحو دولة الحقّ والقانون القائمة على الشرعيّة الديمقراطيّة المرتكزة على سيادة الشعب، يتطلّب مناخا سياسيا جديدا يتنافى مع ما تريد أن تفرضه سلطة النظام الحالي ..لا يكون الا برحيل النظام برموزه"، وهو ما تعتبره قوى البديل الديمقراطي "المؤشر الأول للانطلاق قدما في المرحلة الجديدة".
كما أكد المجتمعون على أن مرحلة إعادة التأسيس تقتضي بناء قضاء مستقل، يشكّل الآلية الأساسية لتكريس دولة الحقّ والقانون الديمقراطية، ضد منطق استتباع القضاء لتقلّبات السياسة والمصالح المنضوية وراءها.
ودعا البديل الديمقراطي الجزائريين إلى الانخراط في المسار التأسيسي، عن طريق إنشاء تنظيمات ذاتية في شكل أطر ولجان قاعدية على المستوى الوطني، يتوّج بإعطاء الكلمة للشعب لكي يختار شكل ومضمون المؤسسات التي يريد وضعها لتلبية كل مطالبه وتطلعاته على مجمل الميادين.
