شعب بريس- متابعة
أثارت المادة التاسعة من مشروع قانون المالية الخاص بسنة 2020، غضب قضاة المغرب الذين خرجوا عن صمتهم إزاء ما جاء فيها من منع لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة والبلديات عن طريق الحجز على الأملاك.
وفي هذا الصدد، طالبت هيئة القضاة بالمغرب، عبر بيان صادر في هذا الشأن، البرلمان بإعادة النظر في المادة 9 موضوع الجدل بين المرتفقين والدولة، كونه يضرب المكتسبات الحقوقية والدستورية في العمق، ويجعل من مبدأ دولة الحق والقانون ضربا من الخيال.
وشدد قضاة المملكة على أن مضامين المادة التاسعة من مشروع قانونية المالية 2020 هو خرق سافر لمبدأ فصل السلط واستقلالية القضاء عن كل من السلطة التنفيذية والتشريعية، ذلك أن المادة المذكورة تسير في اتجاه إلغاء إلزامية الأحكام والمقررات القضائية الصادرة ضد الدولة والبلديات، على النقيض مما تتضمنه الفقرة الأولى من الفصل 126 من دستور المغرب، والذي جاء واضحا في هذا الباب باعتباره الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع، دون تمييز يذكر بين مختلف الأطراف المتقاضية.
وخلص بيان القضاة، إلى أن المادة التاسعة الخاصة بعدم إلزامية تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية إلى أنها تذهب في اتجاه يعاكس تماما التوجيهات الملكية التي تحث على تنفيذ الأحكام القضائية وإلزام كل أطراف الدعاوى بها.
