شعب بريس- متابعة

وجهت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول سامير، رسالة إلى كل من رئيس الحكومة وأربعة وزراء ومسؤولين آخرين، تطالبهم فيها بالتدخل من أجل تيسير ظروف الاستئناف الكامل للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول.

ودعت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، المكونة من التنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية وأجراء مصفاة المحمدية والخبراء والمحامين والبرلمانيين،  إلى "العمل على رفع معوقات الاستئناف الطبيعي لنشاط المصفاة المغربية والاستفادة من كل طاقاتها في تخزين وتكرير البترول وفق مقتضيات المصلحة العامة في ظل حالة الطوارئ الصحية والابتزاز المسلط على المغرب بعد الخوصصة وبعد تحرير السوق والأسعار".

واقترحت الجبهة، أيضا، في رسالتها، "تيسير التفويت للخواص برفع العراقيل المطروحة من داخل وخارج المسطرة القضائية أو التفويت لحساب الدولة بصفتها كبيرة الدائنين والراعية للمصلحة العامة للمغرب أو التفويت لحساب الشركة المختلطة الاقتصاد بشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص".

إلى ذلك، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، ومنسق الجبهة الوطنية، إن المستجدات الجديدة المتمثلة في انتشار وباء كورونا، وتهاوي أسعار البترول، دفعتنا إلى توجيه هذه الرسالة إلى المسؤولين المعنيين مرة أخرى، لنؤكد فيها مطالب الجبهة الوطنية التي تدعو إلى الاستئناف العاجل والشامل للإنتاج داخل المصفاة المغربية للبترول.

واعتبر الحسين اليماني، في تصريح ليومية "الصحراء المغربية"، أن الاستئناف العاجل للإنتاج يعد المدخل الوحيد الذي يمكنه تأمين الحاجيات الوطنية من المواد البترولية، مشيرا إلى أن الأسعار الفاحشة التي تمارس على المغاربة اليوم لا يمكن كبحها إلا بإرجاع أسعار المواد البترولية غلى لائحة الأسعار المنظمة، وتعليق العمل بتحرير الأسعار إلى حين توفير شروط التنافس والتكامل في السوق الوطنية للمحروقات، ومنها بالأساس إعادة الاستئناف الكامل للإنتاج داخل شركة سامير.

وأضاف اليماني أن القرار الأخير للدولة باللجوء إلى كراء خزانات الشركة يعتبر مقدمة اعتراف بأن هذه الشركة كان لها وسيبقى لها ومزال لها دور في تأمين الحاجيات الأساسية للمغرب والمغاربة.

يذكر أن الرسالة وجهت إلى كل من رئيس الحكومة، ووزراء الداخلية والمالية والاقتصاد، والعدل، والطاقة والمعادن، ومدير الديوان الملكي، ورئيسي مجلس النواب والمستشارين، بالإضافة إلى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ورئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، ورئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب.

وكان المكتب التنفيذي لجمعية الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول أعلن أخيرا أن ظهور وتفشي جائحة الكوفيد 19، وإغلاق الحدود بين الدول، يتطلب اتخاذ كل ما يلزم من القرارات والإجراءات الاستعجالية والشجاعة لضمان الحاجيات الأساسية للمغرب، ومنها الاستئناف العاجل والكامل للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول المعطل نشاطها منذ غشت 2015.

واعتبر المكتب، في اجتماع له، أن لجوء الدولة المغربية للاستغلال عبر الكراء لخزانات شركة سامير في طور التصفية القضائية، يعتبر خطوة أولى وبداية الإقرار والاعتراف من جديد بالدور الاستراتيجي للمصفاة في تعزيز الأمن الطاقي الوطني ومواجهة الأزمات والصدمات.