شعب بريس- متابعة
برزت على شبكة الانترنيت هذه الأيام صور تهز كل الضمائر المحبة للسلم والعدالة؛ ترصد لمظاهرات لمئات من النساء والرجال والأطفال وهم يصبون جام غضبهم على الآلة القمعية لمرتزقة (البوليساريو) في تندوف، جنوب الجزائر.
فقد كانت إدانة مواطن بريء حلقة جديدة من الحلقات التي تكشف حالة التذمر التي تسود مخيمات لحمادة حيث فضحت وحشية الانفصاليين الممولين والمسلحين من الجارة الشرقية.
وتعود القصة العجيبة لمحمد صلاحي إلى صيف سنة 2019، حيث كان هذا الشيخ السبعيني المنحدر من قبيلة ركيبات أولاد بورحيم العريقة يرعى قطيعه بسلام وسط الصحراء حين لفتت انتباهه سيارة رباعية الدفع غير بعيد عنه. اقترب الشيخ من السيارة دون أن يضع في حسبانه الطبيعة المافيوزية لسادة المكان. فقد كان على متن العربة مهربون قادمون من شمال مالي ينتظرون تسلم شحنة من المخدرات؛ وهي ممارسة شائعة في مخيمات تندوف تمكن قادة "البوليساريو" من ملء جيوبهم والتمتع بترف إرسال أبنائهم لمتابعة الدراسة بالخارج، على حساب آلاف الأشخاص المحتجزين قسرا والمحرومين من أبسط شروط الحياة الكريمة.
وبعد وقوعهم في حالة تلبس، لم يكن أمام المهربين من خيار سوى توقيف هذا الشاهد غير المرغوب فيه قبل وصول عساكر "البوليساريو" رفقة "بضاعتهم الثمينة".
وفي محاولة لذر الرماد في العيون، سيتم حينها اعتقال محمد صلاحي مع المهربين في وقت واحد، ليظل بعدها وحده محتجزا في سجن "الذهبية" سيء السمعة، بينما تم تسجيل "فرار" المجرمين الحقيقيين بعد بضعة أيام بتواطؤ من السجانين.
وبعد عدة أشهر من السجن الانفرادي، ستتم إدانة صلاحي من طرف ما يسمى ب"محكمة عسكرية" بخمس سنوات سجنا نافذا عقب محاكمة صورية، دون أن توجه إليه أية تهمة واضحة أو يؤخذ سنه في الاعتبار.
ومنذ ذلك الحين، والمظاهرات اليومية تهز مخيمات العار بتندوف للتنديد بمهزلة العدالة والمطالبة بالإفراج عن "الأب صلاحي".
وفي الواقع، فإن مناخ الرعب الذي يسود المخيمات يأتي في سياق غير موات للمشروع الانفصالي الذي يتلقى ضربات موجعة في إفريقيا وأوروبا والأمم المتحدة على حد سواء، وخاصة في إسبانيا حيث يعاني انفصاليو "البوليساريو" من عدة انتكاسات.
وفي هذا الصدد، قالت رئيسة مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان، عائشة الدويهي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، "هذا القمع الدموي لا يفاجئنا. فتطورات الأحداث لا تصب في مصلحة +البوليساريو+ بعد النجاحات الدبلوماسية التي حققتها المملكة المغربية على الساحة الدولية".
وبالنسبة لهذه الناشطة في مجال حقوق الإنسان، فإن هذه الأحداث هي استمرار للاحتجاجات التي اندلعت في السنوات الأخيرة ضد الممارسات القمعية لـ"البوليساريو" والفساد الذي ينخر قادتها، ليبلغ ذروته باعتقال عدد من المعارضين لسياستها الانتحارية.
وهذا ما حدث بالفعل مع ثلاثة شباب، مدونين وناشطين في مجال حقوق الإنسان، أدانتهم "المحكمة العسكرية" نفسها بعقوبات ثقيلة خلال السنة الماضية.
وإذا كان الشباب الثلاثة قد أطلق سراحهم بعد ضغط من المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة، فإنهم ما زالوا يواجهون الترهيب والوعيد من مليشيات "البوليساريو".
واعتبرت السيدة الدويهي أن هذا القمع يضع الجزائر أمام مسؤولياتها لأن هذه الأحداث تقع على أراضيها، ولا يمكن لـ"البوليساريو" مواصلة التحرك على هذا النحو دون أي عقاب.
من جهته، لم يبق ناجي مولاي لحسن، المدافع الدؤوب عن حقوق الإنسان، على الحياد أمام المظاهرات التي تهز مخيمات العار منذ عدة أيام احتجاجا على حبس محمد صلاحي.
وقال هذا المواطن الصحراوي المغربي، الذي يترأس منذ سنوات، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان المستقلة في شمال إفريقيا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء "ندين بشدة المحاكمة غير العادلة التي أدين من خلالها محمد صلاحي، ونطالب بالإفراج الفوري عنه وتعويضه عن كافة الأضرار".
ودعا ناجي مولاي لحسن الذي يجول عواصم العالم من أجل إدانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها الانفصاليون، "البوليساريو" إلى احترام الحق في حرية التعبير والتنقل للمحتجزين في المخيمات.
كما أدان ناجي مولاي لحسن ضلوع قادة "البوليساريو" في شبكات تهريب المخدرات وعصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وعلى غرار السيدة الدويهي، لا يجد ناجي مولاي لحسن أي تفسير لصمت المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان، وهو يدعو الدولة الجزائرية لتحمل مسؤولياتها كضامنة لأمن المحتجزين على أراضيها.
وفي وقت يواصل العالم تحركه للتصدي لفيروس كورونا المستجد، تواصل آلة "البوليساريو" القمعية الضرب، بلا رحمة أو شفقة، على يد السكان العزل في مخيمات تندوف. ذلك أن قضية محمد صلاحي ليست حالة منفردة، إذ يتجرع مواطنون أبرياء آخرون مرارة المصير نفسه، وذنبهم الوحيد في ذلك هو تعبيرهم عن سخطهم على الظلم وتجرؤهم على التنديد بالتواطؤ المفضوح بين (البوليساريو) وشبكات الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود. وهو التواطؤ الذي ما فتئت تندد به أيضا العديد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان.
