شعب بريس- متابعة
كشفت صحيفة "الصباح"، في عددها الصادر غدا الخميس 2 يوليوز 2020، أن النيابة العامة بابتدائية مراكش، لم ترضخ أول أمس (الثلاثاء)، ولا قاضي التحقيق بها، لمختلف التأثيرات الخارجية أثناء النظر في التهم الموجهة ضد المدعو المديمي، رئيس ما يسمى "مرکز حقوق الإنسان".
إذ انتهى قرار قاضي التحقيق بتبني ملتمس النيابة العامة، الرامي إلى الإيداع في السجن، لتطوى مرحلة أولى من انتظارات 34 ضحية، ذاقوا الأمرين، جراء سلسلة الجرائم التي ظل المتهم ينفذها في حقهم على مرأى ومسمع من السلطات.
وأدى تعدد المشتكين إلى استغراق وقت كبير في دراسة ملف المتهم، الذي مثل، صباح اليوم نفسه، أمام وكيل الملك، قبل أن يحال على قاضى التحقيق.
وتوبع المتهم بتهم عديدة، تصل عقوبة بعضها إلى خمس سنوات، منها النصب ومحاولة الابتزاز، وإهانة موظفين عموميين، في شخص عامل سابق لإقليم الحوز، ورئيسي جماعة، وإهانة هيأة منظمة قانونا، إضافة إلى السب والتشهير والتهديد وبث ادعاءات كاذبة.
