شعب بريس- متابعة
احتجت النقابة الوطنية للتعليم التابعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية التوجه الديمقراطي، في رسالة مشتركة موجهة إلى سعيد امزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بسبب "انفراد الوزراة بالعديد من القضايا آخرها مسطرتي تعيين المفتشين وأطر مسلك الإدارة التربوية..."
كما عبرت النقابتان على احتجاجهما بسبب "تمادي" الوزارة والإداة "في تدبيرها الانفرادي للقطاع، وعدم استجابتها لكل الرسائل التذكيرية التي تم توجيهها إليها، والمتعلقة بفتح حوار عاجل للحسم في مختلف الملفات النقابية العالقة والمطالب المشروعة للشغيلة التعليمية بكل فئاتها".
وحملت النقابتان الوزير "كامل المسؤولية في الاحتقان المتصاعد جراء قرارات الوزارة الانفرادية ومماطلاتها في إنهاء الملفات التي بات تأجيلها عبثا وهدرا" .
وذكرت الرسالة بمطالبها التي وصفتها بالمشروعة، والتي من أهمها التعجيل بإخراج المراسيم التعديلية الخاصة بالفئات المتفق حولها في جلسات الحوار السابقة،والتي عملت الوزارة على استصدار مذكرات وزارية بشأنها، "في تغييب متعمد للنقابات التعليمية ذات التمثيلية، تهم مسلك الإدارة والتفتيش والتوجيه والتخطيط، وتتضمن إجهازا جليا على المكتسبات".
وأكدت النقابتان على ضرورة إخراج المراسيم الخاصة بالفئات التي تم الاتفاق حولها والتعجيل بفتح حوار جاد ومسؤول يؤدي إلى إصدار نظام أساسي منصف وعادل ،يمكن من تصفية ومعالجة كل الملفات العالقة والمطروحة كملف التعاقد، المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، المقصيون من خارج السلم ومن الدرجة الجديدة، دكاترة التربية الوطنية، الملحقون التربويون، وأساتذة الزنزانة 10 .....
وفي المقابل عبرت النقابتان عن احتجاجهما الشديد لما "تمارسه الإدارة من تضييق وإقصاء وانتقام وترسيب في المباريات وغيرها ضد عدد من المناضلين والمناضلات بسبب الانتماء النقابي والسياسي"، وذلك عن طريق ما يسمى بـ"البحث المحيطي"...
وعبرت النقابتان عن رفضهما التصريحات الأخيرة للوزير "المنحازة للتعليم الخصوصي والرافضة لاستقبال التلاميذ الوافدين على التعليم العمومي من مؤسسات التعليم الخصوصي"، داعية إلى ضرورة توفير البنيات التحتية والإدارية والتربوية الكافية لاحتضان جميع التلاميذ والتلميذات الراغبين في الالتحاق بالتعليم العمومي.
وفي المقابل انتقدت المراسلة طريقة إصدار المذكرة الوزارية رقم 034X20 الصادرة يوم 3 يوليوز 2020 في شأن مسطرة تعيين خريجي مركز تكوين مفتشي التعليم لسنة 2020، والتي طالبت بمراجعتها بما يضمن حق الخريجين في تكافؤ الفرص والاستحقاق في" تعيين خريجي مركز تكوين مفتشي التعليم فوج 2020 وتوفير الشروط المناسبة لمزاولة المهام المستقبلية، ومطالبتنا بإرجاء تعبئة مطبوع طلبات التعيين بعد الإعلان عن النتائج النهائية للسنة الثانية من التكوين والإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية لهيئة التفتيش بكل فئاتها وتخصصاتها، بما يضمن الحق في المعلومة والتعرف على المناصب الشاغرة".
