شعب بريس جريدة إلكترونية مغربية _ الحكومة تصادق على مشروع قانون المالية المعدل
    شعب بريس مرحبا بكم         الجزائر كسولة في محاربة الفساد !             حوادث الشغل تتسبب سنويا في كارثة حقيقية بالمغرب             الاقتصاد الوطني يفقد 432 ألف منصب شغل سنة 2020             بسبب الأزمة الوبائية..المديونية الداخلية تتجاوز لأول مرة 604 ملايير درهم            

  

إعلانات

         
 


أضيف في 7 يوليوز 2020 الساعة 21:11

الحكومة تصادق على مشروع قانون المالية المعدل





شعب بريس- متابعة

 

عقد مجلس الحكومة، يومه الثلاثاء، اجتماعا خصصت أشغاله لعرض وتدارس والمصادقة على مشروع قانون المالية المعدل، وذلك بعد تقديم توجهاته العامة، طبقا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور، خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط، أمس الاثنين.

وقد صادق المجلس على مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 بعد مناقشة العرض الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حول هذا المشروع، حيث تطرق لمعطيات السياقين الدولي والوطني، الناجمة أساسا عن جائحة كوفيد-19، والتي فرضت اللجوء إلى أول مشروع قانون مالية مُعَدِّل في ظل القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية.

كما تضمن هذا العرض تقديما للمرتكزات الرئيسية التي تستند إليها التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، وهي كالتالي:

1. مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي؛

2. الحفاظ على مناصب الشغل؛

3. تسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.

وفيما يخص المحور الأول، تم التركيز على ضرورة مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، من خلال:

 تنزيل تدابير تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع على حدة، في ارتباط بحجم الضرر الذي تكبده جراء الأزمة، والفترة اللازمة لاستعادة نشاطه. وسيتم ذلك في إطار اتفاقيات قطاعية؛

 تخصيص 5 ملايير درهم لمواكبة تفعيل آليات الضمان، لفائدة كل أصناف الشركات بما في ذلك المقاولات العمومية. وتستفيد هذه المقاولات من شروط تفضيلية تتمثل في سعر فائدة أقصى لا يتعدى 3,5%، ومدة سداد تعادل 7 سنوات، مع فترة إعفاء لمدة سنتين وضمان من طرف الدولة يتراوح بين 80% و90%، ويصل إلى 95% بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا؛

 إطلاق إصلاح مؤسساتي لصندوق الضمان المركزي، عبر تعديل القانون المؤطر لهذا الصندوق لملائمته مع أفضل الممارسات على المستوى الدولي، وتحسين حكامته، وتحديث التدبير المالي لالتزاماته، وتكييف هيئاته الإدارية والتدبيرية والرقابية.

 تخصيص 15 مليار درهم، مما سيمكن من رفع استثمارات الميزانية العامة للدولة لتبلغ 86 مليار درهم، وذلك لتسريع استعادة الاقتصاد الوطني لديناميته.

ويتعلق المحور الثاني، بالحفاظ على مناصب الشغل، من خلال:

 الاستمرار في المواكبة الاجتماعية والاقتصادية للقطاعات التي ستعرف صعوبات، وذلك طبقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك؛

 تفعيل المواكبة الخاصة لمختلف القطاعات، في إطار تعاقدي، مع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين، مع ربط الاستفادة من الدعم المخصص لاستئناف النشاط الاقتصادي، بالحفاظ على 80% من الأجراء المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتسوية السريعة لوضعية المستخدمين غير المصرح بهم.

ويهم المحور الثالث تسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية، وذلك من خلال:

 تقوية مناخ الأعمال عبر تسريع ورش تبسيط المساطر ورقمنتها؛

 تسريع اعتماد وتنزيل ميثاق المرافق العمومية؛

 تعزيز الإدماج المالي بتعميم الأداء عبر الوسائل الالكترونية.

 

وفي الختام، تم التطرق إلى أهم التدابير التي تضمنها مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 والفرضيات التي بني عليها، حيث أنه من المتوقع أن يعرف الناتج الداخلي الخام، خلال سنة 2020، تراجعا بـ %5، كما سيصل عجز الميزانية إلى %7,5-.





شروط التعليق في الموقع

اضغط هنـا للكتابة بالعربية 

( لوحة مفاتيح اللغة العربية شعب بريس )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على هذا الموضوع
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



اقرأ أيضا

الاقتصاد الوطني يفقد 432 ألف منصب شغل سنة 2020

بسبب الأزمة الوبائية..المديونية الداخلية تتجاوز لأول مرة 604 ملايير درهم

انتقادات موجهة لقطاع الأبناك بخصوص تمويل الاقتصاد الوطني في ظل الجائحة

متى سيخرج قطاع تربية الدواجن من المأزق؟

الرفع من قيمة المساهمات الاجتماعية.. النقابات تعارض بشدة

المغرب يستأنف مشاريع التنقيب عن النفط

صناعة السيارات.. المغرب نموذج يحتذى به في إفريقيا

رفع ميزانية كافة الجهات من 1.5 إلى 10 مليارات درهم

جائحة كوفيد-19 تتسبب في تأزيم وضعية المقاولات المصدرة

قطاع النسيج.. سلالة كورونا الجديدة تبعثر كل التوقعات





 
  

إعلانات

                
  الرئيسية اتصل بنا  اعلن معنا   تنويه   انضمو لنا بالفايس بوك  شركة وصلة