شعب بريس- متابعة

تأثرت أغلب القطاعات الاقتصادية الوطنية سلباً جرّاء أزمة جائحة فيروس "كورونا"؛ فرغم التباين المسجّل على مستوى الضرر الذي أحدثته من قطاع  إلى آخر، يدعو خبراء اقتصاديون، للتدخل خلال الفترة المقبلة من أجل وضع خطط استراتيجية تدعم القطاعات الأكثر تضررا، وتخفف من تداعيات هذه المرحلة الصعبة على الاقتصاد الوطني خلال المستقبل القريب.

ووفقا لمشروع قانون المالية المعدل الذي صادق عليه المجلس الوزاري والمجلس الحكوما تباعا، فإن القطاعات الأكثر تضررا من أزمة جائحة كورونا، تشمل قطاع السياحة (حيث صنفت 94 في المئة من المؤسسات الفندقية في وضع إغلاق في متم ماي 2020)، وقطاع صناعة النسيج والجلد (بعد إغلاق 76 في المئة من مقاولات القطاع في أبريل 2020 وتراجع تراكمي للصادرات بنسبة 74 في المئة في نهاية ماي 2020).

علاوة على ذلك، سجل قطاع صناعة السيارات انخفاضا حادا في صادراته بلغت نسبته 90 في المئة.

 قطاع صناعة الطيران لم يسلم بدوره من آثار الأزمة وتراجعت صادراته بنحو 76 في المئة.