شعب بريس - متابعة
تفتح، الأربعاء، محكمة الجنح لسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، ملف بهاء الدين طليبة وشقيقه ضياء الدين طليبة، ونجليْ جمال ولد عباس “عباس فؤاد الوافي”، و”جمال اعمر اسكندر”، المتابعين بتهم “تبييض الأموال” و”التمويل الخفي للأحزاب” خلال تشريعيات 2017 والابتزاز وتلقّي رشوة، فيما سيمثل الأمين العام السابق لجبهة التحرير جمال ولد عباس كشاهد في ذات القضية.
وتقول مصادر صحفية جزائرية، إن النائب البرلماني الجزائري السابق، عن حزب جبهة التحرير الوطني، بهاء الدين طليبة، تسبب رفقة نجلي الوزير التضامن الأسبق جمال ولد عباس، في خسائر تقدر بـ20 مليارا تكبدتها الخزينة العمومية الجزائرية.
وتعود تفاصيل القضية سنة 2017، عندما تقدم طليبة بشكوى أكد فيها أن أبناء ولد عباس طلبوا منه مبلغ 7 ملايير، نظير تصدر قائمة المترشحين لحزب جبهة التحرير الوطني لولاية عنابة، وأوضح قبيل التشريعيات أنه رفض تلك المساومات رغم أن نجليْ ولد عباس هدداه بإسقاطه من القائمة.
وأشار طليبة إلى أنه ضحية في الملف، خاصة أنه هو من اتصل بمدير المخابرات آنذاك بشير طرطاق لفتح تحقيق في القضية والتي تم التستر عليها حينها، غير أنه بعد أحداث فبراير 2019، عندما انطلقت شرارة الحراك الشعبي في الجزائر، تم النبش في ملف القضية من جديد، ليتم استدعاء طليبة لسماع أقواله وإيداعه السجن بعدها.
وأجرى قاضي التحقيق لدى الغرفة السادسة لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، مواجهة بين بهاء الدين طليبة ونجل ولد عباس بعد تبادل الاتهامات بينهما خلال الاستماع الأول، بعد أن صرح النائب البرلماني السابق أنه يحوز على تسجيلات هاتفية للمحادثات التي كانت تجري بينه وبين ولد عباس.
ومن جهته، أكد جمال ولد عباس الذي يحضر كشاهد في القضية، خلال محضر الاستماع إليه، أن طليبة طلب منه التوسط عند ابنيه من أجل اقتناء سيارة فاخرة من ألمانيا، ورتب له موعدا معهما، إلا أن هذا الأخير حاول استغلال اعتراضه على إعادة انتخابه نائبا لرئيس المجلس الشعبي الوطني، وبإحالته على المجلس التأديبي، لتوريط نجليه في هذه القضية.
كما مثل الأمين العام الأسبق لوزارة التضامن الوطني الهادي بوشناق أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد الذي استمع إليه في قضية التمويل الخفي لحزب اجبهة التحرير، بحكم أنه تقلد منصب مسؤولية خلال فترة جمال ولد عباس المتابع أيضا في قضايا فساد على مستوى المحكمة العليا.
وكشفت مصادر صحفية جزائرية، أن الخزينة العمومية الجزائرية قدرت خسائرها في قضية طليبة ونجلي ولد عباس بـ20 مليار دينار جزائري، وهو المبلغ الذي سجلته في عريضتها التي ستقدمها لهيئة المحكمة.
