شعب بريس- ا ف ب
بعد أكثر من عام على المسيرات الأسبوعية التي توقفت بسبب فيروس كورونا المستجد، يبدو "الحراك" وهو انتفاضة شعبية سلمية غير مسبوقة في الجزائر ضد النظام، على مفترق طرق قبل شهرين من الاستفتاء على إصلاح دستوري يفترض أن يستجيب لتطلعاته.
وتضاعفت، في الأسابيع الأخيرة، محاولات التعبئة في أنحاء الجزائر من وهران والجزائر وتلمسان إلى ورقلة وبجاية وبسكرة... فهل ستتمكن الحركة الاحتجاجية المناهضة للنظام من العودة أم أنه محكوم عليها بالزوال؟
وقالت الخبيرة في الشؤون السياسية لويزة إدريس آيت حمادوش "رغم أن الفرضيتين ممكنتان، لكن الأكثر ترجيحا هو استئناف التظاهرات"، موضحة أن أسباب الانتفاضة المتعددة لم تختف فحسب، بل إن "الإرادة لتغيير نمط الحكم ما زالت موجودة"، إذ انها إنها تعززت، بسبب قمع "الحراك" وتدهور الأوضاع الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
ولفتت إلى أنه "بالبقاء سلميين ومتحضرين، أظهر الجزائريون نضجا مذهلا. روح احتجاج المواطنين هذه تعني أنه مع أو بدون تظاهرات شعبية، فإن +الحراك+ وجد ليبقى".
ولا يشك زميلها محرز بويش في عودة "الحراك" ومتابعة نشاطه "حتى تحقيق مطالب الشعب".
وأكد منصور قدير الباحث في العلوم السياسية أن الحراك "ليس حركة اجتماعية منظمة وفق استراتيجية ثابتة، بل ظاهرة شعبية ضخمة بسبب تراكم الإحباطات والاعتداءات على الحريات من قبل الأنظمة السياسية الرافضة للتغيير".
لكن هذه الحركة المتعددة الأوجه، بدون قيادة معينة، تعاني من انقساماتها الخاصة بين التقدميين والمحافظين وبين العلمانيين والإسلاميين، ومن المرجح أن تضعفها.
وقال قدير "عشرين عاما من سلطة بوتفليقة، حرمت المجتمع لدرجة أنه لا يمكن لأي حزب أن يدعي أنه يشكل قوة بديلة".
كما أن تعليق المسيرات لما يقرب من ستة أشهر بسبب تفشي وباء كوفيد-19 يصعّب استئناف "الحراك" نشاطه.
وذكرت لويزة إدريس آيت حمادوش أن الحراك "عانى من سياسة قمعية وضعته في موقف دفاعي" حتى لو اخترع أشكالا أخرى للتعبير مثل شبكات التضامن خلال فترة الأزمة الصحية أو حلقات النقاش على المنصات الإلكترونية.
وبحسب اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين، وجمعية تدعم مساجين الحراك، فإن نحو 45 شخصا موجودون في الحبس بسبب نشاطهم ضمن الحركة الاحتجاجية.
وفي مواجهة احتجاج جامد، فشل في تغيير النظام السياسي القائم منذ العام 1962، تطبق الحكومة "خارطة الطريق" التي وضعتها بعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2019 والتي تميزت بمعدل قياسي للامتناع عن الاقتراع بلغ 60 في المئة.
وقد وعد الرئيس عبد المجيد تبون بإصلاح للدستور يفترض أن ينهي عهد بوتفليقة، المرادف للاستبداد والفساد والمحسوبية، وبناء "جمهورية جديدة".
والأحد تمت المصادقة داخل مجلس الوزراء على مشروع الدستور تمهيدا لعرضه على البرلمان، وهو إجراء شكلي، قبل الاستفتاء المقرر في الأول من نوفمبر.
لكن هذا التعديل الدستوري الذي يفترض أن يعرض لاستفتاء في الأول من نوفمبر، تعرض لانتقادات من الأحزاب والجمعيات المرتبطة بـ"الحراك" والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين استنكروا "ترقيعا" بدون مساءلة حقيقية للنظام الرئاسي.
ويهدف هذا المشروع في الواقع إلى السماح للنظام المطبّق بـ"إعادة إنتاج"، كما قال المتخصص في الفلسفة السياسية محرز بويش.
هذه القوة التي جسدتها منذ فترة طويلة جبهة التحرير الوطني الجزائرية، فقدت اليوم صدقيتها إلى حد كبير، وبدأت تفقد زخمها بحسب لويزة إدريس آيت حمادوش، مشيرة إلى أنها فشلت في تجديد قاعدتها الاجتماعية وشرعيتها.
واضافت أنها تلجأ لهذا السبب إلى استعادة خيال حرب الاستقلال (1954-1962)، على عكس "الجزائر الجديدة" التي تشيد بها في الخطب الرسمية.
وحتى الآن، لا يبدو أن الإصلاح الدستوري يثير اهتمام الجزائريين الذين يواجهون أزمة اجتماعية واقتصادية خطيرة.
وقد فقد العديد من العمال وظائفهم أو بقوا في حال بطالة تقنية لأشهر طويلة بسبب الوباء.
وقد تزامن هذا الوضع بشكل ملحوظ مع تصاعد الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
وأشار قدير في هذا الصدد إلى ظهور "قوى بديلة غير مرئية"، مثل مجموعات من الشباب في الجنوب الذين ينتفضون ضد ظروفهم المعيشية، محذّرا من أن هذه القوى "ستنشأ عندما تشعل الرياح العاصفة الكتلة الهشة مثل الخشب الجاف".
