طالب المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة بـ "الإسراع بتنزيل خطة الطريق لخطاب العرش، بالتشاور مع جميع الفرقاء الاجتماعيين دون إقصاء، بعيدا عن الاستغلال السياسوي لهذا المشروع المجتمعي النبيل".

وعبرت قيادة النقابة في بلاغ لها عقب اجتماعها مؤخرا، عن "استغرابها وقلقها لعدم تنزيل الحكومة لمنظومة الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة وتعثرها مرة أخرى في بداية الحوار الاجتماعي والتشاور"،  ونددت بـ"استمرار مسلسل الطرد والتوقيف وتشريد العمال لأسباب نقابية أمام صمت وتجاهل وزارة التشغيل".

ودعا مكتب المنظمة إلى " تبني ميثاق اجتماعي جديد يعتمد على تعزيز وتقوية دور الدولة الاستراتيجي في الاستثمار في الرأسمال البشري، وتأهيل الصناعة والفلاحة والتكنولوجيا الرقمية الوطنية، وتشجيع البحث العلمي والإبداع والاختراع وتقليص التبعية للخارج، وإعادة تأميم القطاعات العمومية الكبرى وتوقيف عملية الخوصصة".

وأكدت المنظمة على "ضرورة تقوية المنظومة التربوية الوطنية العمومية وجعلها أولوية الأولويات في بناء المواطن المغربي والتنمية الإنسانية، واعتبار مجانية التعليم حق للشعب المغربي والتزام وتعاقد من طرف الدولة مع المجتمع، وكذا الاستثمار في الصحة لضمان الأمن الصحي لكافة المواطنين عبر شمولية التغطية الصحية والقيام بإصلاح جذري للمنظومة الصحية والدوائية، والرفع من ميزانية الصحة العمومية إلى 10 في المائة وإحداث كليات للطب وكليات التمريض والتقنيات الصحية في جميع جهات المملكة".

كما طالبت المنظمة  بتقليص "الفوارق الطبقية والمجالية من خلال إعادة توزيع الثروة وخلق ضريبة على الثروة وإلغاء نظام الإعفاءات والامتيازات الضريبية غير المبررة، وتخفيض الضريبة على الدخل وعلى القيمة المضافة وإلغائها كلية على معاشات التقاعد وعلى الأدوية"، بالإضافة إلى "مراجعة المنظومة الانتخابية في شموليتها وضمنها انتخابات مناديب العمال واللجان الإدارية المتساوية الأعضاء والغرف المهنية لتحقيق الشفافية والديمقراطية الكاملة وتكافؤ الفرص".