شعب بريس- متابعة
نبهت العديد من النقابات، من شبح البطالة الذي يلف أعناق العديد من الشباب، منبهة الحكومة إلى هذا المعطى الذي يجب التقاطه والعمل على الحد من حالة اليأس، خصوصا أنها تلتقي مع ظروف صعبة تقتضي المواكبة الاجتماعية لعديد من الفئات.
ويأتي هذا التنبيه عقب عزم حكومة سعد الدين العثماني إحداث 39.453 منصباً مالياً برسم سنة 2021؛ أغلبها متراوح بين قطاعي التعليم (نظام العقدة)، والقطاع الصحي، فيما تقلص هامش الحصول على الوظيفة في العديد من القطاعات الحيوية الأخرى.
وأمام الارتباك الذي عاشه قطاعا التعليم والصحة خلال فترة الجائحة؛ كان متوقعا أن تسلك الحكومة توجهات تقوي قطاعات على حساب أخرى، وهو ما أغضب النقابات التي تطالب باستدراك معدلات البطالة.
وفي هذا الإطار، قال الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن "مشروع قانون المالية الحالي تراجعي ولا أفق اقتصادي له، على الرغم من كل التصريحات الرنانة التي أطلقتها الحكومة"، مطالبا بـ"ميكانيزمات حقيقية تمتص الأجراء الذين فقدوا الشغل في القطاع الخاص".
وأضاف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح صحفي، أن مشروع القانون كان تقشفيا حتى في قطاعي الصحة والتعليم، ولم يحسن أوضاع شغيلة القطاعين، منبها إلى المناصب التي تفتح كل سنة تتجه نحو المحدودية والتقليد.
وبخصوص قطاع الصحة قال موخاريق إن "الحد الأدنى يغيب، على الرغم من كل الظروف المصاحبة للجائحة"، مؤكدا أن "النقابة ضد مشروع القانون التقشفي وتكريس العطالة في صفوف حاملي الشهادات، وان لا أمل في ما طرحته الحكومة".
وختم الأمين العام للاتحاد المغربي بالقول إن "مشروع القانون بيروقراطي، ويلزم الحكومة وحدها على اعتبار أنها اختارت الاشتغال بشكل فردي"، مؤكدا أن "فريق الاتحاد حضر ملفا يضم كافة التعديلات الضرورية؛ لكن في حالة بقيت الأوضاع كما هي، فالتصويت طبعا سيكون بـ: لا".
