شعب بريس- متابعة
أثارت الاقتطاعات التي طالت أجور الأساتذة المتعاقدين لشهر أكتوبر، والتي تراوحت مابين 1200 و2000 درهم، موجة غضب واستنكارا واسعة في صفوفهم.
وجاءت هذه الاقتطاعات، وفق تدوينات عدد من الأساتذة المتعاقدين، كرد على الإضرابات التي خاضوها المحتجون، حيث اشترطت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الأجرة مقابل العمل، بينما يرى الأساتذة المتعاقدون أن الإضراب عن العمل من حقوقهم المشروعة.
وعبر المتعاقدون عن "استغرابهم وتفاجئهم من حملة الاقتطاعات بعد تنصل الوزارة من مسؤولياتها في حلحلة ملفهم، وتجميد وضعيتهم الإدارية وحرمانهم من حقهم في الحركة الوطنية ومنعهم من اجتياز المباريات"، حسب تعبيرهم.
