شعب بريس- متابعة
قرر الاتحاد المغربي للشغل التصدي للمساهمة الاجتماعية للتضامن. وفي هذا الصدد، دعت المركزية النقابية الرؤساء والأمناء العامين للأحزاب السياسية وكذا رؤساء الفرق البرلمانية إلى رفض هذا المقترح الوارد في مشروع قانون المالية 2021.
ويعتبر الاتحاد المغربي للشغل "هذا الإجراء تمييزي وغير عادل، بينما تعتزم الحكومة تطبيقه حتى لو أدت هذه الضريبة إلى مزيد من التدهور في القدرة الشرائية للطبقة الوسطى مع التأثير على استهلاك الأسر التي تشكل أحد المحركات الأساسية للنمو الوطني"، وفقا للمركزية النقابية، التي يترأسها ميلودي موخاريق.
وتطالب النقابة بإلغاء هذا الإجراء، الذي لا يأخذ بعين الاعتبار مساهمة الطبقة العاملة بنسبة 73 في المئة من الموارد الضريبية على الدخل عبر الاقتطاع المباشر من المنبع"، داعية إلى إصلاح ضريبي شامل من أجل تحقيق مزيد من العدل.
