شعب بريس- متابعة

كشفت مصالح صحفية، عن اشتغال مقالع مخصصة لاستخراج الرمال، بشكل سري، بجانب واد بولخراص بإقليم شيشاوة، على الرغم من صدور تقرير لمديرية الطرق بوزارة التجهيز والنقل، والذي أكد على خروقات المقلع وآثاره المدمرة للبيئة.

وكشفت مصادر محلية بالمنطقة، حسب موقع عليها «تيلي ماروك» الذي أورد الخبر، أن المقلع المذكور كان محط عشرات الشكاوى التي توجه بها سكان المنطقة إلى مديرية التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بجهة مراكش أسفي، كما سبق ووجهت مديرية الطرق تقريرا بعدد من الخروقات التي راكمها المقلع والتي تهدد السكان والبيئة بالمنطقة.

وكان التقرير الصادر عن مديرية الطرق وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، قد أشار إلى الشركة المكلفة بتدبير المقلع قد ارتكبت عدة خروقات متعلقة بتهيئته من قبيل عدم وجود السياج المحيط بالمقلع، بالإضافة إلى عدد من الخروقات الأخرى المتعلقة بالبيئة، من قبيل تهديد مسار النهر وتجاوز العمق المحدد في مترين من أجل استخراج التربة الرملية، وهو الأمر الذي دفع مصالح الوزارة الوصية إلى توجيه إنذارات وإعذارات حينها للشركة المعنية ومطالبتها بإنجاز تقرير عن الوضعية البيئية للمقلع من طرف مكتب الدراسات، وهو الأمر الذي لم تلزم به الشركة، إذ ظلت تستغل المقلع خارج الضوابط القانونية.

وأشار التقرير الصادر عن مديرية الطرق بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، إلى أن الشركة المكلفة بتدبير المقلع ارتكبت عدة خروقات متعلقة بتهيئته من قبيل عدم وجود السياج المحيط بالمقلع بالإضافة إلى عدد من الخروقات الأخرى المتعلقة بالبيئة المحيطة بالمقلع من قبيل تهديد مسار النهر وتجاوز العمق المحدد في مترين من أجل استخراج التربة الرملية، وهو الأمر الذي دفع مصالح الوزارة الوصية إلى توجيه إنذارات وإعذارات حينها للشركة المعنية ومطالبتها بإنجاز تقرير عن الوضعية البيئية للمقلع من طرف مكتب الدراسات، وهو الأمر الذي لم تلتزم به الشركة، إذ ظلت تستغل المقلع خارج الضوابط القانونية.

في هذا السياق، أشار حاتم العناية، نائب رئيس الحركة المغربية لحقوق الإنسان وحماية المال العام ومحاربة الفساد، إلى أن الزيارة التي قام بها خبراء انتدبتهم الحركة المغربية لحقوق الإنسان وحماية المال العام إلى مقلع للرمال نواحي شيشاوة، تم خلالها الوقوف على عدد من التجاوزات، من بينها أن الشركة المستغلّة للمقلع الرملي تجاوزت المنطقة المحددة للاستغلال، مع عدم احترام دفتر التحملات، مشيرا إلى أن هذا المقلع ذاته كان في وقت سابق محط زيارة مصالح وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك في شهر أكتوبر 2019.

 وجاء في رسالة وجهتها الوزارة إلى صاحب المقلع، أن اللجنة الوزارية الموفدة سجلت مجموعة من الخروقات، منها عدم احترام الشروط المحددة لكميات الرمال المستخرجة، وأنه أنه "رغم هذه المراسلة فإن مقلع الرمال نفسه مازال يشهد التجاوزات التي عاينتها اللجنة التي أوفدتها وزارة التجهيز".