شعب بريس- متابعة
قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الخميس 26 نونبر 2020، بـالسجن النافذ لمدة 22 شهرا في حق محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 3 آلاف درهم.
وانطلقت الجلسة التي أسدلت الستار على ملف الحقوقي المديمي، زوال الأربعاء واستمرت إلى صباح اليوم الخميس، حيث استمرت المرافعات بين دفاع المتهم والمطالبين بالحق المدني، حوالي 12 ساعة.
وكانت الغرفة قد أخرت يوم الجمعة 20 نونبر 2020، ملف متابعته المديمي، إثر إصابة هذا الأخير بوعكة صحية مفاجئة، نقل على إثرها إلى مصحة المركب السجني لوداية لتلقي العلاجات الضرورية.
وتوبع محمد المديمي، وفقا لصك الاتهام، بجنح "محاولة النصب والابتزاز، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والوشاية الكاذبة، وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع وقائع كاذبة والتشهير"، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من الفصل 447 من القانون الجنائي.
