شعب بريس- متابعة
يعد تقليص التفاوتات بين الجهات من بين القضايا التي تشغل بال مختلف الفرق البرلمانية. وفي معرض رده على سؤال حول هذا الموضوع بمجلس المستشارين، أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، أن الأمر يتعلق بمسؤولية مشتركة بين الدولة والجماعات المحلية. وشدد على أن "الجهوية واللاتمركز تعد أوراشا طويلة الأمد".
وسجل أن النموذج الحالي للجهات بصلاحياته الجديدة، والذي لايزال حديثا، يتطلب المزيد من الوقت لتكوين الموارد البشرية وتأطيرها".
وفي ما يتعلق بالموارد المالية، أشار الوزير إلى أن الدولة بذلت جهودا كبيرة، مكنت من الرفع الميزانية المخصصة لجميع المناطق من 1.5 مليار درهم إلى 10 مليارات درهم حاليا.
