شعب بريس- متابعة
تسببت الأزمة الوبائية، التي اجتاحت المغرب منذ عام، في تفاقم وضعية المديونية الداخلية للبلاد التي حطمت لأول مرة منذ الاستقلال، حاجز 600 مليار درهم.
فقد كشف التقرير الشهري، الذي تعده مدیرية الخزينة العامة برسم دجنبر 2020، أن جاري الدين الداخلي للمغرب بلغ عند متم العام الماضي 604.2 مليار درهم، بارتفاع معدله 7.7 في المئة مقارنة مع مستواه في متم دجنبر من العام 2019.
وعزت وزارة الاقتصاد والمالية ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلية لمبالغ تقدر بنحو 43.6 مليار درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 152.6 مليار درهم، وتسديدها لحوالي 109 ملايير درهم.
واضطرت الخزينة، في نهاية 2020، في إطار ما تسميه "التدبير النشيط للمديونية" إلى استبدال وتمديد آجال السندات المستحقة بهدف إعادة جدولتها، وهمت هذه العمليات مبلغا إجماليا يقدر بحوالي 36 مليار درهم.
