شعب بريس- متابعة

اثارت الزميلة كواليس اليوم، في مقال لها أمس الخميس، موضوع شراء صمت بعض وسائل الإعلام من طرف الوزيرة المنتدبة المكلفة بـ"الماء"، وذلك من خلال تخصيص أزيد من مليار سنتيم كغلاف مالي وزع على شكل وصلات اشهارية على مواقع معينة دون غيرها من المواقع الالكترونية الجادة..

وجاء في المادة الصحفية أن هذا الريع الجديد، تم توزيعه من طرف شرفات أفيلال بشكل عشوائي وفي إطار منطق "باك صاحبي وصاني عليك".

وكشفت الزميلة كواليس اليوم عن فضيحة من العيار الثقيل، بعد ان عرت اسلوب "الكعكة" الذي اعتمد من طرف الرفيقة افيلال في تقسيم هذه الغنيمة وذلك في اللحظات الأخيرة من عمر حكومة بنكيران..

وبالنظر إلى قيمة المقال، الذي كتبه الزميل إسماعيل هاني، واهمية ما جاء فيه ارتأينا نشره كاملا لتعميم الفائدة:

رصدت شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بـ”الماء”، في اللحظات الأخيرة من عمر الحكومة، أزيد من مليار سنتيم بالتمام والكمال، لشراء صمت بعض وسائل الإعلام التي تعرف من أين تؤكل الكتف، والمستعدة لتغيير جلدها سبع مرات في الليلة الواحدة.

وزيرة “جوج فرنك”، والمسؤولة عن مصلحة الصحافة في وزارتها، حولتا المال العام الذي يستخلص من جيوب دافعي الضرائب، إلى ريع جديد، تم توزيعه بشكل عشوائي وفي إطار منطق “باك صاحبي وصاني عليك”.

وقد تم توزيع هذه الوصلات وفق أسلوب التوصيات والهواتف والمجاملة.

ففي ظرف وجيز، منحت الوزارة هدايا إشهارية خصت بها مواقع معينة دون غيرها من المواقع الالكترونية الجادة، مما يفرض على الوزارة، ورئاسة الحكومة تبرير هذا السخاء الحاتمي في منح مواقع إلكترونية المال العام من ميزانية الإشهار وحجبه عن مواقع أخرى مرخصة وتتوفر على كافة الشروط الشكلية للاستفادة من دعم الإشهار.

مصادرنا لم تكشف عن حجم الميزانية الضخمة التي تم تخصيصها لشراء ذمم بعض وسائل الإعلام بالضبط، لغياب الشفافية والوضوح في وزارة أفيلال، لكنها أكدت أن الأمر يتجاوز أكثر من مليار سنتيم.

ومن جهتها، فإن المسؤولة عن مصلحة الصحافة والتي كان يفترض فيها أن تحرص على تدبير هذا الجانب برؤية احترافية تضمن خدمة مصالح وصورة الوزارة، فإنها فضلت أن تتعامل مع هذا الموضوع بمنطق بعيد عن الاحترافية، وعن المعايير المتبعة في هذا النوع من العمليات الذي يتطلب تعاملا شفافا ومنصفا.

مصدر موثوق به أوضح لموقع “كواليس اليوم” أن أسلوب “الكعكة” (والفاهم يفهم) هو المتبع في طريقة توزيع هذه الوصلات، ورغم مراسلة بعض المواقع للمسؤولة المذكورة من أجل الاستفسار عن معايير الاستفادة من الوصلات الإشهارية، باعتبارها منابر مرخصة وموجهة للرأي العام الوطني، إلا أنها لم تتلقى أي رد.

ويكفي تتبع الصحف والمواقع الإلكترونية التي تستفيد من كعكة الإشهار والإعلانات الخاصة بوزارة أفيلال، ليتأكد ما سبق ذكره، سيما أن المصالح المكلفة بمنح الإعلانات، تمنح عددا من المنابر والمواقع الإلكترونية غير المقروءة، أو تصنف في ذيل المنابر المقروءة، ورقيا وإلكترونيا، ومع ذلك فإنها تستفيد باستمرار من إعلانات الوزارة.

من الناحية القانونية والعملية، لا تملك المواقع المستفيدة أي أفضلية أو تميز على باقي المواقع الإلكترونية، لذلك فإنها يجب أن تبقى على قدم المساواة مع باقي المواقع الإلكترونية، في الاستفادة من الإشهار والإعلان وفق آلية واضحة ومفتوحة أمام الجميع، لأن جميع هذه المنابر تشترك في نفس الوظائف والأهداف.

ورغم أن المهنيين، نبهوا الحكومة مرارا إلى استفحال ظاهرة منح الإشهار والإعلان لعدد من المواقع الالكترونية وفق قاعدة الولاء بدل الاستحقاق، إلا أن توالي الحملات الإشهارية والدعائية سجل استمرار نفس النهج، الذي يعامل البعض بسخاء لافت تعكسه ملايين السنتيمات التي تحول إلى حسابات هذه المواقع مما يساعدها على التقوي والهيكلة، رغم أن مواقع إلكترونية عديدة، يديرها مهنيون شباب تحتاج إلى الدعم بالدرجة الأولى، بدل الإصرار على التمادي في إثراء المواقع المصابة بتخمة الإشهار والدعم العمومي، بكل الوسائل والطرق الممكنة، من أجل الاستفادة من خدماتها الإعلامية التي تحصل على ثمنها بطرق ملتوية من خلال آلية الحملات الإعلانية المفصلة على مقاسات هذه المواقع.

يذكر أن من بين المواقع التي تستفيد من سخاء وزارة أفيلال، توجد مواقع غير معروفة قياسا إلى المواقع الأكثر شعبية وانتشارا، والتي تشتغل وفق مؤسسات ومقاولات صحفية، وتشغل صحفيين وتدفع أجورا لمستخدميها خلافا للمواقع التي يحملها أصحابها في حقائبهم، ويطلقونها لاقتناص “الهموز” حيث وصف أحد العاملين بخبايا ما يدور في وزارة أفيلال صفقة توزيع الوصلات بمنطق الريع.

كما استفادت من كرم السيدة المسؤولة بوزارة أفيلال، منابر أخرى معروفة بتوجهاتها المشبوهة ضد المصالح العليا للوطن، وافتقادها لأبسط معايير المهنية، وهذا هو الأخطر من في زلة أفيلال ومن معها.