شعب بريس - خاص

في تفاعل مع الضجة التي أثارتها كتائب حزب العدالة والتنمية بخصوص الاتهامات الموجهة لعبد الواحد لفتيت، والي جهة الرباط القنيطرة، في قضية شراء قطعة أرضية تابعة للملك العمومي، كتب الزميل محمد السراج الضو موضحا أن  المرسوم الذي صدر سنة 1995 هو المرجع القانوني والمسطري الذي استند عليه المسؤولون من اجل بيع الارض للوالي..

وقال السراج الضو، على صفحته بالموقع الاجتماعي فيس بوك أن "المرسوم الذي صدر سنة 1995 هو المرجع القانوني والمسطري الذي استند عليه المسؤولون من اجل بيع الارض للوالي ..ومادام المرسوم قائما ولم يغيره مرسوم آخر، او قانون يحدد إجراءات بيع الملك العمومي، فان الوضع القانوني لبيع الارض يعتبر سليما بغض النظر عن السعر.."

وأضاف السراج الضو قائلا : "لقد بيعت بنفس المرسوم أراضي وعقارات في السابق وحتى في ظل هذه الحكومة .. أنا لا ادافع عن الوالي..!! ولكني ضد شعبوية مسؤولي البيجيدي، فإذا كان بنكيران قد صُم أداننا بكلامه عن محاربة الفساد والمفسدين ، ورفع هذه القضية شعارا له فإن محاربة الفساد لاتتم بالهراء والشعارات، وسب وقدف الآخرين ونعتهم بالمفسدين.."

 كان على بنكيران، يقول السراج الضو، "إدير شغلو .. ان يغير المراسيم والقوانين التي تفتح الباب امام الفساد والريع في جميع المجالات ، وليس في العقار لوحده فهناك قوانين ومراسيم في الترسانة القانونية المغربية ترجع الى ما قبل الاستقلال بل الى السنوات الاولى للحماية .."

"وبدلا من ان يغير بنكيران القوانين للصالح العام، يضيف السراج الضو، " يقوم حواريوه بتشجيع مناضليه في الإدارات العمومية على التجسس وتسريب المعلومات ضد خصومهم من السياسيين او رجال الدولة ، من أجل تصفية حسابات سياسية ، كأننا في دولة للعصابات تشتغل في الظلام .."، قبل ان يختم بالقول :" للأسف بنكيران وجماعته أوصلوا المغرب الى مستوى متدني من تحمل المسؤولية" ..