شعب بريس- متابعة
عبرت تنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين، عن رفضها القاطع لأي نظام أساسي "يمس بمكتسبات الأساتذة الباحثين ولا يستحضر تضحياتهم، ولا يستجيب لمطالبهم وتطلعاتهم المشروعة".
وأكدت التنسيقية في بلاغ لها، على رفضها التام للبيان المشترك بين الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي والنقابة الوطنية للتعليم العالي المؤرخ في 20 يناير 2021، بخصوص إصلاح النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين، “طالما أنه لا يتضمن أية إشارة صريحة وواضحة لتحسين الوضعية المادية والاعتبارية للأساتذة الباحثين”. جاء ذلك، عقب اجتماع عقده المكتب الوطني لتنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين حضوريا وعن بعد يوم الجمعة 29 يناير 2021 بالرباط.
وشددت التنسيقية، على "ضرورة تضمين أي إصلاح مرتقب لزيادة عامة وازنة وشاملة في أجرة مختلف أطر هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، وذلك مراعاة لمكانتهم الاعتبارية والعلمية، بما يضمن كرامتهم ويحسن من وضعيتهم المادية والاجتماعية، وبالشكل الذي يجبر الضرر والحيف الذي لحق بهذه الهيئة مقارنة بالعديد من هيئات الموظفين الأخرى بسبب تجميد أجورها لأزيد من عقدين".
كما حذر البلاغ، الوزارة الوصية ونقابتي التعليم العالي من "خطورة الاتفاق على تفريغ أطر الأساتذة الباحثين في أي إطار جديد دون أن يفضي ذلك إلى زيادة مهمة في أجورهم من جهة، ودون أن يتضرر أي إطار من الأساتذة الباحثين من هذه العملية أو يتم ذلك لفائدة فئة على حساب أخرى من جهة ثانية".
ودعا ذات البلاغ، إلى ضرورة "مراجعة منظومة الترقيات في الإطار والدرجة والرتبة من خلال تقليص مددها الزمنية والرفع من الحصيص للترقية في الدرجة، أسوة بما هو معمول به في مختلف الأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية”. كما عبرت التنسيقية، عن استيائها الشديد من “المقاربة الانفرادية واللاتشاركية والانتقائية في تنزيل مشروع نظام البكالوريوس في ظل الضعف الحاد في الموارد البشرية وغياب الشروط البشرية والمادية لإنجاحه، وخاصة ما يتعلق بتحفيز الأساتذة الباحثين باعتبارهم المعنيين الأساسيين بتنزيله".
وجددت التنسيقية، مطالبتها نقابتي التعليم العالي بضرورة التشاور والتواصل بكل شفافية ومصداقية مع هياكلها الوطنية والجهوية والمحلية في كل ما يتعلق بإصلاح النظام الأساسي للأساتذة الباحثين. وأشارت تنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين، في بلاغا إلى تضامنها التام مع مطالب تنسيقية الأساتذة الباحثين المتضررين من عدم احتساب الأقدمية في الإدارة العمومية عند إدماجهم في هذه الهيئة.
