شعب بريس- متابعة

أفادت مصادر صحفية، اليوم، ان محمد حصاد،وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يعتزم إلغاء المذكرة التي كان قد أصدرها محمد الوفا إبان فترة توليه لحقيبة التعليم وزكاها خلفه رشيد بلمختار، التي تمنع أساتذة التعليم العمومي من التدريس بالمدارس الخصوصية.

وذكرت يومية الصباح، التي أوردت الخبر  في عددها اليوم الخميس، أن هذا القرار انبثق من لقاء جمع بين حصاد ومختلف الجمعيات التي تمثل القطاع الخاص، يوم الجمعة الماضي، حيث تم التطرق فيه للمشاكل التي تؤرق بال القائمين على هذا القطاع التعليمي.

وكشف رئيس إتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب، في تصريح لذات الجريدة، أن اللقاء الذي استغرق أقل من 20 دقيقة انتهى بحل مشكل، اعتبر منذ مذكرة الوزير الأسبق محمد الوفا، عصب أزمة التعليم الخاص، وانتهى بإنصاف أساتذة القطاع العام أولا بتأكيد الوزير ألا مشكل لديه مع تدريس أساتذة التعليم العمومي بالقطاع الخاص، شريطة أن يؤدي الأساتذة مهامهم بالمؤسسات العمومية على أتم وجه، وأن يكون ذلك خارج ساعات الدرس التي يحددها الجدول الزمني.

وأضاف ذات المتحدث، أن هذا الشرط منطقي مادام لا يتنافى أصلا مع مبادئ مؤسسات التعليم الخصوصية، التي تعتمد كليا على أساتذة القطاع العام خاصة مستوى الثانوي.

وجري الإعداد للصيغة الملائمة للإعلان عن القرار، تضيف ذات المصادر، في وقت ترفض فيه مصالح داخل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي تأكيد قرار التراجع عن مذكرة الوفا أو نفيه.

وتضيف اليومية، أن النقابات قابلت تراجع الوزير الحالي للقطاع عن قرار سلفه، بكثير من التوجس، في الوقت الذي أكد فيه الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، ضرورة الاستناد إلى القانون في كل القضايا التي تهم الطبقة التعليمية، فيما نبه نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، إلى أن المشكلة لا تكمن في القرار بحد ذاته بل أصل المشكل هو كيفية تصريف هذا القرار، مضيفا أن الوزير نفسه أقر بمشاكل تثقل كاهل المدرسة العمومية، في مقدمتها الخصاص.

وتابع المتحدث بالقول "إن مشكل المدارس الخصوصية، يهم بالأساس التعليم التأهيلي الثانوي، سيما مواد الفرنسية والرياضيات والعلوم الفيزيائية، التي تعرف خصاصا حادا في الموارد البشرية، خصاص لا يستثني الثانويات العمومية أيضا، ويبدو أنه سيستفحل أكثر بالنظر إلى تراجع أعداد الترشيحات لتدريس هذه المواد بالدرجة الأولى".

واستغرب المسؤولان النقابيان، تختم اليومية، من اتخاذ قرار مماثل دون الرجوع إلى النقابات، علما أنه تم الإتفاق في لقاء سابق على منهجية عمل واضحة بين الوزارة والنقابات، إلتزم خلالها الوزير بالعودة إلى النقابات متى كان الموضوع يهم الموارد البشرية والملفات الكبرى، في وقت نبه فيه الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم أن مذكرة الوفا كانت مخالفة للقانون وتمت بدون استشارة الفاعلين لكن هذا لا يعني أنه يمكننا قبول التعامل بمزاجية في قرارات ترهن مستقبل المنظومة التعليمية.