بيان صحفي

أعلن الأسبوع الماضي بالرباط عن تأسيس مركز الأبحاث والدراسات حول الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد، جمعية علمية وثقافية لا تسعى إلى الربح، بمبادرة من مجموعة من الباحثين والممارسين في الميدان. وتأتي هذه المبادرة في سياق التعبئة الوطنية من أجل مواكبة التحولات الدستورية والسياسية التي تعرفها بلادنا بعد المصادقة على دستور 2011 الذي جعل من مرتكزا ته الكبرى مبدأ ربط السلطة والمسؤولية بالرقابة والمحاسبة، وكذا في إطار تفعيل المقتضيات التي تدستر حق القضاة في التعبير عن الرأي وتأسيس جمعيات مهنية أو الانضمام إليها.

كما تأتي استجابة لحاجة ماسة إلى التعريف بمبادئ وقواعد وآليات الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد وكذا كشف الأدوار والوظائف التي أولاها المشرع بمؤسسات وهيئات الرقابة والمحاسبة و مكافحة الفساد من أجل تنوير المجتمع وأصحاب الشأن من برلمان وحكومة وأجهزة الرقابة والمحاسبة ومنظمات المجتمع المدني، وذلك من خلال الدراسات والندوات وتقديم الاستشارات العلمية المهنية وإعداد منشورات... بشأن المجهودات السابقة والجارية والمنتظرة وما تقتضيه من تقييم موضوعي ومتابعة وتطوير وإصلاح في أفق ترسيخ أركان حكامة ديمقراطية رشيدة قوامها الشفافية والمساءلة وحكم القانون،  هي وحدها الكفيلة بضمان  السير الآمن في طريق تنمية شاملة ومستدامة في كنف النزاهة والاستقامة، قدما نحو ترسيخ الثقة في الدولة ومؤسساتها.

وقد تمخض عن الاجتماع التأسيسي انتخاب المكتب المسير المكون من السادة الأساتذة:

الأستاذ الدكتور محمد براو: رئيسا

الأستاذ أمين العلوي: كاتبا عاما

الأستاذ رضوان البقالي : أمينا للمال

الأستاذ الهيدوري والأستاذ عامر والأستاذ الباهي: مستشارين