شعب بريس- متابعة
كشفت مصادر مقربة من رئاسة الحكومة أن هناك تصورا أوليا تم إعداده بشأن تعريف "الفئات الميسورة" المعنية بأداء رسوم التسجيل في التعليم الثانوي والعالي، وهي الأسر التي تحصل على دخل إجمالي يصل إلى سقف 20 ألف درهم شهريا، وهناك من يتحدث عن رفع هذا السقف إلى 30 ألف درهم. .وقيمة رسوم التسجيل المقترحة تصل إلى حوالي 1000 درهم سنويا
ويسارع سعد الدين العثماني الزمن لتعديل قانون التعليم قبيل عرضه في المجلس الوزاري، إذ أكدت مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة يضغط في اتجاه الخروج عن الإطار الذي حددته الخطة الاستراتيجية الصادرة عن المجلس الأعلى، خاصة فيما يتعلق بمسألة مجانية التعليم.
و يسعى إلى تعديل المادة التي تستثني الفقراء فقط من أداء رسوم التسجيل، خاصة أن هذا المعطى سبق أن أثارته الخطة الاستراتيجية، بتنصيصها على إقرار رسوم التسجيل في التعليم العالي، ولاحقا في التعليم الثانوي التأهيلي، مع إعفاء الأسر المعوزة، وهو ما يطرح السؤال حول مصير الفئات المتوسطة.
