شعب بريس-متابعة
قرّرت النقابة الوطنية للقضاة بالجزائر، أمس الثلاثاء، وقف مقاطعة العمل القضائي ابتداء من اليوم الأربعاء، وذلك بعد عشرة أيام من الإضراب المفتوح الذي أعلنته النقابة يوم 27 أكتوبر الماضي.
وحسب بيان صادر عن التنظيم النقابي، الذي قاد اضراب القضاة ووقفاتهم الاحتجاجية خلال الأيام الماضية، فإن قرار تعليق الإضراب يأتي بعد تعهد الوزارة بتلبية مطالب القضاة بعد اجتماع بين الطرفين.
وفيما يتعلّق بمطالب استقلالية القضاء، يذكر البيان "بأنه سيتم فتح ورشات عمل تضم كل الجهات المعنية بإثراء كل النصوص المرتبطة بهذا المطلب واعداد مشاريع قانونية جديدة في هذا السياق".
أما بخصوص الحركة السنوية المعلن عنها يوم 24 أكتوبر المنصرم، فقد دعت النقابة القضاة الذين لم تمسهم الحركة، والقضاة الذين سجلوا رضاهم عنها والذين لم يلتحقوا بمناصبهم الجديدة، دعما للقضاة المضربين، إلى الالتحاق بأماكن عملهم الجديدة، فيها طالبت النقابة القضاة الرافضين للحركة باحترام إجراءات التنصيب الجديد دون مباشرة العمل "مع رفع طعون إلى أمانة مجلس الأعلى للقضاء الذي سيفصل فيها خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر القادم ".
وبخصوص الانزلاق الخطير الذي سجّله مجلس قضاء وهران (قمع القضاة من قبل قوات الدرك الوطني)، أكدت النقابة على مطلب"التحقيق العاجل والجاد والحيادي في تلك الوقائع المشينة والتعهد بالوقوف بكل قوة إلى جانب القضاة ضحايا الاعتداء بكافة الوسائل القانونية المشروعة ".
