دعا المحتجون في لبنان إلى التجمع عند مداخل ساحة النجمة في العاصمة بيروت، لمنع النواب من الوصول إلى البرلمان غدا الثلاثاء، لإقرار قانون عفو عام.
وقال محتجون في دعوتهم إنه "يجب منع النواب من شراء الذمم وإعفاء مجرمين ومطلوبين للعدالة، ومنهم من يشاركون في السلطة وينهبون المال العام".
وأطلقوا على هذا الأسبوع اسم "أسبوع العصيان" داعين لتنفيذ إضراب عام شامل اعتبارا من يوم غد الثلاثاء في مختلف الجامعات والمدارس اللبنانية.
كما دعت نقابة المهن الحرة إلى إضراب عام الثلاثاء لمنع النواب من إقرار قانون العفو العام. كذلك، أعلن المتظاهرون في صيدا الإضراب العام غدا استنكارا لعقد جلسة تشريعية في مجلس النواب. وأكد المتظاهرون في البقاع أنهم سيلتزمون بدعوات الإضراب العام.
واعتبر المحتجون أنه إذا واجه النواب عقبة في الوصول إلى مجلس النواب، فان عددا منهم ولا سيما نواب القوات اللبنانية، سيتجهون إلى مقاطعة الجلسة ما لم يتم تحديد موعد الاستشارات النيابية والإسراع في تأليف الحكومة الجديدة.
وناشد البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي "رئيس الجمهورية إجراء الاستشارات النيابية، وتكليف رئيس للحكومة والإسراع معه في تأليفها كما يريدها شعبنا وشبابنا، فحال البلاد لا يتحمل أي يوم تأخير."
أما دعاة التجديد، يضيف البطريرك "فهم اليوم شباب لبنان وشعبه من كل دين وطائفة وحزب ولون. إنها ثورة حضارية بناءة لا تبغي سوى قيام الدولة اللبنانية من أجل خير الشعب وحماية الكيان".
أما مطران بيروت للروم الأرثوذكس إلياس عوده فقال: "عندما تنعدم الثقة بين الشعب والسلطة، التغيير واجب، وهذا يحدث في معظم البلدان. فلم الانتظار؟ أليست سلطة الشعب أقوى من كل السلطات؟ السلطة ليست ملكية خاصة. إنها تكليف من الشعب. لذلك، من واجب الحاكم سماع صوت شعبه."
لم نعد نملك ترف إضاعة الوقت، يقول المطران، "ولم يعد ممكنا تجاهل الناس واستغباء عقولهم. البلد يكاد يصل إلى قعر الهاوية. ارحموا أنفسكم إن لم ترحموا الشعب. إذا انهار الوضع فسينهار على رؤوسنا جميعا ولن ينجو أحد. ألا يستدعي الخطر المحدق بنا جميعا أن يتخلى الجميع عن أنانياتهم ومصالحهم وحصصهم من أجل إنقاذ ضروري وسريع؟ أليس من يفتح ثغرة في هذا الجدار السميك؟ كيف تنامون والسفينة تغرق؟."
