شعب بريس- متابعة
أطلق صحافيون جزائريون من القطاعين الخاص والعمومي، مبادرة جديدة للدفاع عن حرية الصحافة والتنديد بالرقابة المفروضة على الإعلام في الأشهر الأخيرة، وصلت إلى حد المساس بحق المواطنين في الحصول على المعلومة بكل موضوعية وحيادية.
ودق الموقعون على العريضة الموجه إلى الرأي العام، ناقوس الخطر لما آلت إليه أوضاع الصحافة الجزائرية، كما أدانوا بشدة "تصاعد الانتهاكات الخطيرة ضد رجال المهنة والتضييق الممنهج على الإعلام في القطاعين الخاص والعمومي"، والمتمثل في اعتقال صحافيين، يتواجد بعضهم رهن الحبس المؤقت فيما وُضع آخرون تحت الرقابة القضائية.
وندّد الصحافيون بما أسموه بـ"الأساليب القمعية التي يتعرض لها الصحفيات والصحفيون في مؤسسات الإعلام العمومي والخاص، كمنعهم من تغطية الأحداث الهامة الجارية في البلاد، وهو ما يعد انتهاكًا صريحًا لحرية التعبير في الجزائر".
وطالب أصحاب البيان السلطات "بالكف الفوري عن ممارسة الرقابة على الإعلام العمومي والخاص والتعرض للحريات الإعلامية، لضمان حق المواطن في الحصول على المعلومة بكل موضوعية وحيادية".
واعتبر البيان أن "الجزائر تعيش مخاضًا تاريخيًا يتعين على الصحافة والصحافيين مواكبته بمهنية أكبر، والتي تشكل الحرية إحدى شروطها الأساسية"، داعيا "كل المهنيين في وسائل الإعلام العمومية والخاصة للتضامن بينهم قصد الدفاع عن حريتهم وعن مهنتهم النبيلة التي تتعرض مرة أخرى إلى انتهاكات صارخة".
يشار إلى أن البيان وقعه قرابة 160 صحفيا وصحفية، بينما لا تزال القائمة مفتوحة للراغبين في التوقيع على النداء الذي حمل عنوان "صرخة الصحافيين ضد القمع والتعسف ومن أجل الحريات".
