شعب بريس- متابعة
أفادت مصادر صحفية، أن عبد الله الوارثي، المستشار الاستقلالي بمجلس جماعة القنيطرة، فجر فضيحة مدوية، وجه فيها اتهاما صريحا للمجلس البلدي الذي يسيره حزب "العدالة والتنمية" برئاسة عزيز الرباح الوزير بحكومة العثماني، بعقد صفقة مشبوهة بخصوص النقل الحضري الذي عانت منه المدينة منذ أكثر من سنة نتيجة خلل في التدبير.
وقال الوارثي، الذي يمثل حزبه المعارضة، أنهم طرحوا عدة إشكالات بعد خروج شركة النقل السابقة لمدة ستة شهور، وهو ما اضطرت معه الجماعة لعقد دورة لإسقاط، عقد التدبير المفوض الذي تمت المصادقة عليه وتم تقديم دفتر التحملات الذي تقدموا فيه بتعديلات، لكن بعد ذلك تم ترك دفتر التحملات جانبا، وعوض أن تكون الصفقة مفتوحة على جميع الشركات تم القيام بصفقة محدودة بدعوى أن الأمر مستعجل لتوفير النقل مع بداية الدخول المدرسي.
واعتبرت المعارضة، حسب موقع تيلي ماروك الذي أورد الخبر، أن هذه السرعة غير معقولة وغير مبررة بعد الاتصال بثلاث شركات معينة ومختارة من قبل المسؤولين بالجماعة، وتم منحها أسبوعا كأجل لتقديم عروضها، وهو ما لم تتمكن منه سوى شركة وحيدة، وبالتالي يضيف الوارثي أنهم كمعارضة لم يصادقوا على عرض الشركة لاعتبارات متعددة أولها أن الصفقة شابها خلل ولم تكون شفافة وواضحة.
وزاد الوارثي أن صفقة النقل الحضري اقتضت إدخال 138 حافلة، علما أن الدراسة التي أجريت مع الشركة السابقة كانت تقتضي أن المدينة تحتاج إلى 221 حافلة خلال سنة 2020 و235 حافلة خلال سنة 2025، وهو ما يعني أن المدينة ستعرف عجزا في النقل مع العشر سنوات القادمة.
وأضاف الوارثي، حسب ذات المصدر، أن الرقم الذي جاءت به الشركة الجديدة بخصوص حافلاتها غير قابل للتجديد، ناهيك عن مشكل التذكرة التي رفعت من 3دراهم إلى 4 دراهم ونصف حسب الخطوط، بالإضافة إلى أن مجموعة من الخطوط تم تقسيمها ما يعني أن هناك تكلفة إضافية ستثقل كاهل المواطنين، زائد مشكل الطلبة الذي انتقلت فيه التعريفة بخط الحي الجامعي الساكنية إلى الكليات من درهم إلى ثلاثة دراهم.
وكشف الوارثي أن هذه الاتفاقية بين الشركة والمتدخلين جاءت بمقتضى جديد تساهم فيه الجماعة وشركاؤها ب 50 في المائة من قيمة الاستثمار في الحافلات، وهو ما يعني أن المساهمة هي 13 ونصف مليار سنتيم إذا أضيف إليها حذف الإتاوة التي كانت تستفيد منها الجماعة مقابل كل حافلة وقيمتها 30 ألف درهم سنويا، وهو ما يعني أن الجماعة تخلت عن مداخيل تقدر ب 400 مليون سنتيم سنويا أي 4 مليارات سنتيم خلال العشر سنوات، ورغم كل هذه التنازلات وهذه المساهمات فإن ذلك لم ينعكس على سعر وثمن التذكرة.
من جهته، اعتبر رشيد بلمقيصية نائب عزيز رباح المكلف بملف النقل الحضري أن وضع النقل في البداية كان يسير بشكل جيد إلا أنه وصل إلى درجة كارثية، وهو ما دفع المجلس للوقوف على الأمر وطالب الشركة السابقة بتحسين وضعية النقل الحضري، إلا أنه توصلوا معها للباب المسدود، فتم اتخاذ خطوات جديدة في فسخ العقد من أجل إدخال شركة جديدة.
وأضاف بلمقيصية، حسب ذات المصدر، أن وزارة الداخلية وافقت على الاتفاقية وأن الجديد في التدبير المفوض في المغرب أصبح فيه توجه الدولة تساهم ب 50 في المائة من الأسطول تشتريه الدولة والنصف الآخر تقتنيه الشركة، وأن مجلس الجهة ساهم بأكثر من 5 مليارات سنتيم وأن ثمانية مليارات سنتيم تم اقتسامها بين مساهمة المجلس ووزارة الداخلية.
