خسر الرئيس الأميركي أوباما ومناصريه وحزبه الديمقراطي الرهان الذي وضعوه قبل سنتين خلال شهر نوفمبر 2008 عندما توقعوا مثل عدد من المحللين والسياسيين أن يكون فوزهم في الانتخابات الرئاسية مقدمة لنصر طويل يمتد لجيل أو أكثر، وذلك بسبب الأزمات والكوارث التي لحقت بالولايات المتحدة سياسيا وإقتصاديا نتيجة سياسة المحافظين الجدد الذين زادوا من توجه الحزب الجمهوري نحو اليمين.

فقد اعتبر الديمقراطيون الذين يتهمهم خصومهم بتملك نزعة ذات صبغة يسارية أن فوز أوباما بالرئاسة الأميركية شكل تتويجا لسعيهم تصويب السياسة الأميركية، وأن الناخب الأميركي سيقدر هذا التحول ويعزز مستقبلا هؤلاء الذين جاؤوا بالإصلاحات. غير أن الأمر لم يكن كذلك حيث تكبدوا هزيمة ثقيلة في انتخابات 2 نوفمبر 2010 وخسروا أغلبيتهم في مجلس النواب وحافظوا بالكاد على تفوق صغير في مجلس الشيوخ كما لحقت بهم نكسات فيما يخص اختيار حكام الولايات.

وشكل هذا أكبر تحول في السلطة منذ ان خسر الديمقراطيون 75 مقعدا من مقاعد مجلس النواب عام 1948.
وجرت انتخابات يوم الثلاثاء 2 نوفمبر على كل مقاعد مجلس النواب وعددها 435 مقعدا وعلى 37 مقعدا في مجلس الشيوخ وفي 37 ولاية من بين 50 ولاية على منصب الحاكم.
ومنح الفوز الجمهوريين فرصة اعادة رسم الدوائر الانتخابية وهو تعديل للحدود يتم كل عشر سنوات ينتهي لصالح الحزب الذي يسيطر على مجلس النواب في كل ولاية.
هناك تفسيرات كثيرة لإخفاق الديمقراطيين.
البعض في معسكر أوباما يحاول التهوين من حجم نكسة حزبه، حيث يشيرون إلى أن خسارة الحزب الحاكم في انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس باتت ظاهرة شبه معتادة في السياسة الأميركية.
وكانت هناك فقط مناسبتان خلال القرن الماضي لم يخسر فيهما الرئيس أغلبيته في الكونغرس، الأولى كانت عام 1934 حين حصل حزب الرئيس فرانكلين روزفلت الديمقراطي على عدد مقاعد أكثر بسبب تشريعاته لمواجهة الأزمة الاقتصادية، أما الثانية فكانت عام 2002، بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، حين صوت الأميركيون لصالح الجمهوريين تماشيا مع رغبتهم في تقوية الرئيس الأميركي حينها جورج بوش لمواجهة ما سماه التهديد الإرهابي الخطير.
ويقول مؤرخ مجلس النواب الأميركي المؤقت فريد بيوتلر، بأن انتخابات التجديد النصفي تكون بمثابة "استفتاء على حزب الرئيس، وعادة يخسر حزب الرئيس بعض المقاعد في مجلس النواب في الانتخابات النصفية". وأضاف "الوقت الأكثر نشاطا للرئيس يكون عادة في عامه الأول في الكونغرس الأول، فلدى الرئيس نحو 15 شهرا لدفع أكثر عدد من المشاريع في البرامج التشريعية، لأنه بعد ذلك هناك استفتاء، أو على الأقل فرصة للشعب الأميركي لأن يعاين ويحدد إذا كان يريد أن يؤيد حزب الرئيس أم لا".

عواقب للعقود المقبلة

الرئيس اوباما اعترف أن نتيجة الإنتخابات تشير إلى أن مواطنيه يشعرون باحباط بشأن وتيرة تعافي الاقتصاد، وأنه من الواضح أن كثيرين جدا من الاميركيين لم يشعروا بذلك التقدم الذي احرز حتى الان وانهم أبلغونا بذلك. وقال اوباما "بالنسبة لي فإن الانتخابات تبرز أنه يتعين علي أن أؤدي وظيفتي بشكل أفضل وهو ما يتعين ان يفعله الاخرون جميعا في واشنطن". وأضاف اوباما "انه يتعين على الديمقراطيين والجمهوريين الآن أن يجدوا أرضية مشتركة حتى يمكنهم حل المشاكل التي تواجه البلاد، والابتعاد عن الانتقادات القاسية التي شهدتها الأشهر الماضية والعمل معا للنهوض بالاقتصاد".
وطرح أوباما تحليلا من ثلاثة أجزاء لما جرى، مفسرا ردة فعل الناخبين بثلاث مسائل أساسية: أولا عزا الرئيس الخسارة الانتخابية إلى استياء الناخبين من واشنطن والمصالح الحزبية الضيقة التي تحرك السياسة الداخلية، وأرجعها ثانيا إلى عدم اطمئنان الناخبين بشأن مستقبل البلاد الاقتصادي، لا سيما في ظل معدلات البطالة المرتفعة واستمرار التباطؤ الاقتصادي، غير أن المثير في تفسير أوباما للنكسة التي تعرض لها حزبه في الانتخابات كان في العامل الثالث الذي عبر عنه بقوله "نعتقد أن هناك أمورا تستطيع الحكومة القيام بها لكن الناخبين يخشون من ذلك كما أنهم لا يريدون لـ"الديمقراطيين" أن يملوا عليهم الحلول من واشنطن ويفرضون عليهم الطريق التي يتعين اتباعها".
تقول روث ماركوس المحللة السياسية الأميركية في صحيفة "واشنطن بوست" "الحقيقة أن التبرير الأخير الذي اعتمد عليه أوباما في عقلنة الخسارة التي مني بها الحزب "الديمقراطي" هي ما يميز بيل كلينتون عام 1994 عن أوباما اليوم، لا سيما الأسلوب الذي رد به الرئيس على منتقديه وأكدته رئيسة الأغلبية السابقة في مجلس النواب، "نانسي بيلوسي"، فـ"الديمقراطيون" يميلون عموما إلى لوم الناخبين على عدم فهمهم للأجندة السياسية للإدارة الأميركية بدلا من تغيير أسلوبهم في الحكم والإصغاء أكثر إلى هواجس الناخب، فالخطاب الصادر عن الرئيس عقب هزيمة حزبه الانتخابية في وسائل الإعلام والمؤتمرات الصحفية يشي بنبرة استعلائية تنحي باللائمة على الناخبين المتخوفين الذين فشلوا في إدراك المغزى الحقيقي للخطوات التي قام بها الرئيس، بحيث يرى "الديمقراطيون" أن الخطأ ربما يكمن في ضعف التواصل مع المواطنين وعدم الإسهاب في تسفير تلك الخطوات وتسويقها باحترافية.
لقد تم انتخاب أوباما وإدارته على أساس ما وعدا به في حل مشكلات العمال والموظفين، الذين كانوا الأكثر تأثرا بانهيار "وول ستريت"، لكن بدلا منها قام البيت الأبيض بضخ تريليونات الدولارات من أموال الناس الضريبية، لإنقاذ المصارف الكبرى والمؤسسات المالية، المسؤولة في المقام الأول عن هذه الأزمة التي أدت إلى رفع نسبة البطالة والبطالة الجزئية إلى أكثر من 20 في المائة، وإلى أن يفقد أكثر من 10 ملايين من أصحاب البيوت بيوتهم نتيجة تخلفهم عن سداد القروض البنكية المتراكمة عليهم.
يذكر أنه قبل الانتخابات ب 24 ساعة اعلن اوباما ان الولايات المتحدة قد تجد نفسها في وضع اقتصادي "صعب جدا جدا" اذا ما فاز الجمهوريون مضيفا "ان التصويت يوم 2 نوفمبر سيكون له "عواقب بالنسبة للعقود المقبلة".
وسائل الإعلام الأميركية عزت فوز الجمهوريين وخاصة في مجلس النواب الذي حققوا فيه أكثرية تزيد على ستين عضوا وكسبهم عددا من مقاعد مجلس الشيوخ، إلى إحباط الناخبين من سياسات الديمقراطيين وخصوصا الاقتصادية منها وخيبة أملهم من أداء الرئيس أوباما، دون أن تشير إلى أن الديمقراطيين ورثوا وضعا اقتصاديا شبه محطم بسبب سياسات حكومة الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش طوال ثماني سنوات شن فيها حربا على بلدين هما العراق وافغانستان تستنفد شهريا جزءا كبيرا من الموازنة الأميركية على حساب برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية. غير أن الذاكرة القصيرة التي يتميز بها غالبية الأميركيين وسلوكهم القائم على تبني ثقافة "السرعة" في الحصول على الأشياء بما فيه إيمانهم بضرورة "التغيير السريع" جعل نحو خمسين في المائة من المستقلين منهم والذين تبلغ نسبتهم نحو عشرين في المائة من الناخبين يندفعون إلى انتخاب المرشحين الجمهوريين.
رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي عكست هذا التصور حيث قالت في حديث لمحطة تليفزيون "إيه بى سى" الإخبارية إن "السياسة التي اتبعها الديمقراطيون خلال السنوات الماضية هي السياسة الصحيحة "مشيرة إلى أن "تباطؤ الانتعاش الاقتصادي وارتفاع نسبة البطالة حجبا الرؤية عن الانجازات التي تم تحقيقها".

أسباب الخسارة

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن الناخبين الأميركيين يطالبون مجددا ببداية جديدة، واصفة ما أبرزته نتائج الانتخابات من انتصارات سجلها الجمهوريون على شخصيات سياسية مخضرمة في الساحة السياسية الأميركية بالتوبيخ الشعبي الحاد للرئيس اوباما حيث ركل الناخبون حزبا سياسيا خارج السلطة.
وأضافت "نعتقد أن أول سنتين لأوباما كانتا أفضل، إن على صعيد سياساته لكبح آثار الأزمة المالية العالمية للركود الاقتصادي الكبير الذي هدد البلاد منذ تسلمه الرئاسة، أو على صعيد الإصلاحات المالية والرعاية الصحية، أو على صعيد مواصلة الحرب على أفغانستان والعراق.
واشارت إلى أن اليسار لام أوباما على تفانيه غير الكافي، أما اليمين فاعتبر سياساته اشتراكية.
أما صحيفة نيويورك تايمز فاعتبرت أن الناخبين بعثوا رسالة علنية لرئيسهم بأنهم لا يحبون طريقة إدارته للبلاد، وباتوا أكثر غضبا على الديمقراطيين في الكونغرس فارجعوا مجلس النواب للجهوريين. وقالت إن الجمهوريين أمضوا شهورا يزكون غضب الشعب بشأن الاقتصاد وخوفه من حكومة ذات صلاحيات كبرى، عارضين بعض الأفكار الخاصة بهم، والنتائج أظهرت أنهم نجحوا في انهاض قاعدتهم فيما فشل الديمقراطيون بحشد تلك الخاصة بهم.
ورأت أن على أوباما وحزبه القيام بعمل أفضل لشرح رؤيتهم وسياساتهم، داعية الأول للإقلاع عن عاداته المتعلقة بتجاهل قاعدته من الناخبين والجلوس على الخطوط الجانبية فاسحا المجال أمام الآخرين لرسم شكل الجدال.
واعتبرت أن أوباما ترك المجال مفتوحا وسهلا أمام معارضيه لتشويه ما يجب على الأميركيين رؤيته كتقدم حقيقي في أصعب الأوقات، إن من ناحية إصلاح الرعاية الصحية أو كبح الركود الاقتصادي أو الإصلاح المالي في البلاد.
ورأت الصحيفة أن أمام أوباما كثيرا من العمل الصعب، فالسياسات في واشنطن ستصبح على الأرجح أكثر قبحا، وعليه بالتالي قبل أن يحقق أمله ببناء أقل ما يمكن من الإجماع بين الحزبين، أن يجمع مزيدا من الأميركيين حول منطقية سياساته.
وأضافت أن ما أوضحته الانتخابات هو أن الأميركيين ضاقوا ذرعا من اتباع السياسيين للأساليب المشبوهة للفوز باللعبة، فهذا سيئ للبلاد.
أما صحيفة "لوس انجلوس تايمز" فقد اعتبرت أن نتائج الانتخابات أظهرت خيبة أمل الناخبين وعمق قلقهم بشأن الاقتصاد ووعدت بمزيد من التغيير في ديناميكية البلاد السياسية، عارضة التحديات أمام كلا الحزبين في حكومة جديدة منقسمة.
ورأت أن اوباما الذي مضى في أوسع اجندة تشريعية لأي رئيس في البلاد، قد يمضي باقي مدة ولايته محاولا فقط الحفاظ على ما قد حققه، وقالت إن الجمهوريين سيشاركون في بعض المسؤولية المتعلقة بالحكم وربما سيكون عليهم القيام بأكثر من إحباط الرئيس وزملائه الديمقراطيين، أو يواجهون رفضا مماثلا من الناخبين في العام 2012.
واعتبرت صحيفة "واشنطن تايمز" اليمينية أن الانتخابات كانت ضد اجندة اليسار، وان الأميركيين يأملون حاليا بتغير مختلف، وقالت إن الانتخابات النصفية هذا العام كانت استفتاء على الاقتصاد، وأظهرت نفورا كبيرا للشعب من حكومة يقودها الديمقراطيون. ورأت أن زيادة عدد المعارضين بين الشعب لأداء أوباما لعبت دورا في ما وصفته بحمام الدم حيث كانت خريطة أميركا على شاشات التلفزة الأميركية تظهر مصبوغة باللون الأحمر، دلالة على الولايات الجمهورية.

الشلل المتوقع

الجمهوريون حاولوا أن ينفوا من الأن نيتهم شل عمل إدارة أوباما والدخول في معارك كبيرة معه على حساب مصلحة المواطنين، ولكن اشاراتهم كانت متضاربة.
رئيس مجلس النواب القادم جون بوهنر صرح أنه قال للرئيس إن الشعب الأميركى يتوقع منهما التعاون معا لخلق الوظائف وخفض الإنفاق، مؤكدا أن خفض الإنفاق في ميزانية الحكومة الاتحادية سيكون في مقدمة جدول أعمال الكونغرس العام المقبل.
زعيم كتلة الجمهوريين في مجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونيل صرح من جانبه إنه يتوجب على أعضاء مجلس النواب إلغاء قانون الرعاية الصحية الذي طرحه الرئيس أوباما وأقره الكونغرس مطلع عام 2010. وأوضح ماكونيل "بأنه في حال استخدم الرئيس أوباما الفيتو للاعتراض على إلغاء قانون الرعاية الصحية، فإنه ينبغي على مجلس النواب إلغاء التمويل عن برامجه". وأضاف ماكونيل أن "كل ذلك يندرج في إطار جو يراد منه حرمان أوباما من ولاية رئاسية ثانية في البيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2012".
جون زغبي رئيس مؤسسة "زغبي انترناشيونال" لاستطلاعات الرأي العام، توقع عودة الرئاسة إلى الجمهوريين بعد سنتين، وذكر إن الأسباب التي جعلت الناخب الديمقراطي أقل حماسة للمشاركة في هذه الانتخابات هي السياسات التي اعتمدها الرئيس أوباما خاصة على الصعيد الاقتصادي. وأضاف "يقول البعض وخاصة من الجانب الأكثر ليبرالية في الحزب الديمقراطي إن الرئيس كان خجولا ولم يتمكن من الذهاب بعيدا، أما في الجانب الديمقراطي المعتدل فكان البعض يقول سمعنا بعض الناخبين يتحدث عن إنفاق مليارات الدولارات ولكن أين هي عائداتها؟ وأين هي عائدات الاستثمارات؟ وأين الوظائف الجديدة؟ لذا فإن خيبة الأمل على الجانب الديمقراطي، جاءت على مستويين".
وعما إذا كان الرئيس أوباما سيتمكن من العبور في انتخابات العام 2012 إلى فترة رئاسية ثانية على غرار ما حدث مع الرئيس كلينتون سابقا قال زغبي: "هذا ما سنراه، سنرى ما إذا كان الرئيس أوباما يتمتع بنفس المهارات التي تمتع بها الرئيس كلينتون.. لا شك في أن الرئيس أوباما ذكي، ولكنه يفتقر ربما إلى بعض الميزات التي يمتلكها الرئيس كلينتون، ولكن مهما يكن فإن المرجح أن الرئيس أوباما لن يتمكن من العودة إلى الحكم في العام 2012".

السياسة الخارجية

يختلف المحللون حول تأثير هزيمة الديمقراطيين على السياسة الخارجية للبيت الأبيض، في حين تصر الإدارة الأميركية أن الخيارات لن تتبدل خاصة فيما يتعلق بحربي العراق وأفغانستان وعملية التسوية بين الفلسطينيين وإسرائيل، والصراعات الدائرة في منطقة الشرق الأوسط الكبير.
يقول محللون نتائج انتخابات 2 نوفمبر تنذر بتحولات ممكنة في سياسة واشنطن الخارجية، وإن كانت محدودة في ظل سيطرة الرئاسة بالدرجة الاولى على هذا الشق من السياسة الأميركية. ولكن يجب ألا ننسى ان أوباما قد يلجأ إلى سياسة مقايضة مع الجمهوريين، تنازل في مسائل خارجية مقابل تمرير لمشاريع داخلية يعتبرها أساسية.
على الصعيد الأوروبي وفي مؤشر على القلق من إمكانية سياسة المقايضة، سارع وزير خارجية ألمانيا غيدو فسترفيله إلى القول إنه "من اساءة التقدير الظن بأنه سيتم إضعاف اوباما في مجال السياسة الخارجية"، مضيفا ان الحملة الانتخابية الأميركية كانت مبنية على القضايا الداخلية والاقتصادية. أميركا دولة قوية، والرئيس الاميركي قوي جدا وحاسم"، ودعا الوزير الألماني أوباما إلى التركيز على ملف السلام في الشرق الأوسط.
من جهته قال منسق شؤون العلاقات الألمانية الأميركية، الألماني هانز أولريش كلوزه، أنه ينتظر من الرئيس الأميركي التركيز حاليا على السياسة الخارجية، وذكر كلوزه في تصريحات للمحطة الإذاعية الألمانية "دويتشلاند كولتور" إن أوباما قام لحد الآن ببعض الإجراءات في السياسة الخارجية، لكنها لم تحقق نجاحات فعلية". وتوقع كلوزه بأن يحاول الرئيس الأميركي الآن تخفيف حدة النزاع في الشرق الأوسط، وأضاف في هذا الصدد: "أنا متردد في التحدث عن حل للمشكلة، لكن قد يكون من الجيد أن تصبح هناك إدارة ذكية للنزاع".
وزير الدفاع الألماني تيودور تسو غوتنبرغ أعرب عن أمله في إستمرار السياسة الأميركية تجاه أفغانستان، وقال في تصريحات للصحافيين أثناء زيارة كان يقوم بها بداية نوفمبر إلى منغوليا، إنه يتمنى أن تتواصل الإستراتيجية الأميركية الحالية، مشيرا أن عام 2011 هو "عام حاسم جدا" للمهمة الدولية في أفغانستان ووصفه بأنه سيكون عاما"صعبا" لكن يتعين أن تكون له النتائج المرجوة.

الضغط على إسرائيل

يؤكد محللون أن هزيمة اوباما ستعقد عمله في السياسة الخارجية والدفاع وخصوصا في افغانستان. كما ستراقب الغالبية الجمهورية الجديدة عن كثب موقف البيت الابيض في مواجهة روسيا والصين وستطارد كل ما يمكن ان يشبه ضغطا على اسرائيل. وإذا كانت الدبلوماسية والأمن القومي في الولايات المتحدة تقع في اطار عمل السلطة التنفيذية اولا. لذلك سيواجه اليمين البرلماني صعوبة في منع مبادرات اوباما مع احتمال اتباع سياسة المقايضة. زيادة على أن الكونغرس الجديد سيستغل كل صلاحياته، من جلسات الاستماع الى التأخير في تعيين الدبلوماسيين والقادة العسكريين الى تشكيل لجان التحقيق، لضرب الادارة.
ويشار إلى أنه ما كاد السيناتور الجمهوري جون ماكين يفوز، حتى شرع يطالب اوباما بإعادة النظر في سياسته ازاء افغانستان، وقال "يمكنني أن أتحدث عن نفسي فقط. ولكن موعد الانسحاب الذي أعلنه الرئيس من دون استشارة عسكرية سبب لنا مشاكل جمة في عملياتنا في افغانستان لأنه شجع اعداءنا وأربك اصدقاءنا هناك"، وأضاف "آمل أن تصل الرئيس رسالة بأن الشعب الاميركي لا يقر تحركات إدارته وسياساتها خلال العامين الماضيين وانه ينبغي عليه ان يحل هذه المشاكل وتسيير شؤون البلاد من جديد".
مجلة «"فورين بوليسي" توقعت من جهتها، قيادة عضو الكونغرس الجمهورية، "ايليانا روس ليهتينين" للجنة العلاقات الخارجية المقبلة، ووصفتها بالـ"نائبة الأميركية الكوبية الآتية من منطقة يهودية بغالبها، وقد اتخذت مواقف مناقضة تماما لسلفها هوارد بيرمان".
وتؤكد "فورين بوليسي" أن "روس ليهتينين" "سترأس بشكل عاجل جهدا من الحزبين للمطالبة بمعلومات حول صفقة بيع السعودية أسلحة وطائرات حربية بقيمة 60 مليار دولار".
وفي الملف الصيني، يتوقع المحللون ان يسقط مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب الأميركي، والذي يعتبر سياسة الصين في الإبقاء على مستوى منخفض لعملتها، ممارسة غير قانونية. ويقول مدير الدراسات الآسيوية في مؤسسة "هريتاغ" الأميركية للأبحاث، والتر لوهمان، إن "معظم الكلام القاسي الذي سبق كان كلاما انتخابيا سيذوب تماما بعد الانتخابات. الجدال سينتهي ومعه احتمال دفع الصين نحو موقف ما"، فيما أكد خبير السياسات الاميركية لدى جامعة بكين للدراسات الخارحية، تاو تشي "أثق دائما بالجمهوريين في التجارة الحرة، لكنهم قد يدعمون تشريعا مواليا لتايوان، ويدفعون في اتجاه قضايا حقوق الإنسان في الصين. أما على جبهة عملة اليوان، فهم سيخففون الضغط على الارجح".
اما الملف الآخر الذي يجب متابعته عن كثب، فهو معاهدة الحد من الاسلحة الاستراتيجية "ستارت" مع روسيا التي لم يصادق عليها الكونغرس حتى الآن. ويرى عدد من اعضاء مجلس الشيوخ الاميركي ان واشنطن قدمت تنازلات مفرطة لموسكو في هذا الشأن، فيما تؤكد "فورين بوليسي" أن روس ليهتينين ستتبنى مواقف معادية لروسيا.
وتخلص المجلة المختصة بالسياسات الخارجية إلى القول إن "اوباما سيقوم على الأرجح بإعادة ترتيب الاولويات في القضايا الخارجية خلال العامين المقبلين، فهو يواجه أفق التسوية مع الجمهوريين للتمكن من تمرير القوانين داخليا، أو التركيز على القضايا التي يستطيع فيها تجاهل الكونغرس. ورحلته المقبلة والطويلة إلى آسيا قد تكون نموذجا عن الاحتمال الأخير. فهناك العديد من القضايا الخارجية التي تشغله، وهو يتمتع بالتأكيد، بمعدل تفوق على الجمهوريين في السياسة الخارجية أكبر منه في السياسة الداخلية"، مؤكدة أنه "بالرغم من كونها قضية هامشية في الحملة الانتخابية، ستشكل السياسة الخارجية عنصرا بارزا ومصدرا أساسيا للخلاف في المرحلة المقبلة".

إرتياح تل أبيب

إذا كانت سياسة البيت الأبيض تجاه الصراع على أرض فلسطين في ظل أوباما لم تأت بتغييرات مهمة بالمقارنة مع تلك التي كانت متبعة خلال حكم الرئيس السابق بوش إلا أنها تراجعت إلى حد ما عن التبعية المطلقة لمطالب تل أبيب.
بعد إعلان هزيمة الديمقراطيين، عبرت مصادر سياسية إسرائيلية عديدة عن بهجة المحيطين برئيس وزراء إسرائيل نتنياهو خاصة وأنه يعطيه حافزا أكبر لمقاومة ضغوط الرئيس أوباما حول ما قد يوصف بأنه تنازلات إسرائيلية في مفاوضات التسوية مع الفلسطينيين.
ورأى الدبلوماسي الإسرائيلي السابق الذي خدم في الولايات المتحدة يورام إيتنغر "أن نتيجة الانتخابات ساهمت من دون أدنى شك في تقوية العنصر الموالي لإسرائيل في الولايات المتحدة بشكل عام". وتابع قائلا "هذا من شأنه أن يقوض مجال مناورة الرئيس الأميركي المنتقد بسلبية عادة الموقف الإسرائيلي، وأن يخفف ضغوطه على إسرائيل".
كما سارعت إحدى أبرز مجموعات الضغط الأميركية الموالية لاسرائيل إلى الإعراب عن تأييدها للفوز الانتخابي الجمهوري، حسبما أفادت مجلة "فورين بوليسي". وبعد دقائق من تأكد تفوق الجمهوريين في مجلس النواب، كتبت مجموعة "مشروع اسرائيل" في رسالة الكترونية "من المرجح أن يكون لهذه النتائج تبعات على القضايا المتعلقة بإسرائيل، كالعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل".
وتنقل الرسالة عن المتحدث الأسبق بإسم البيت الأبيض آري فليشر قوله "سيطرة الجمهوريين على المجلس خبر رائع بالنسبة لإسرائيل ومناصريها. قيادة المجلس وكل أعضاء الحزب الجمهوري تقريبا يقفون وراء إسرائيل بصلابة الصخر. في اوقات كهذه اسرائيل تحتاج للأصدقاء كلهم". وانتقد الجمهوريون الضغط الذي مارسته ادارة اوباما لاقناع اسرائيل بتجميد الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
غير أن مصادر سياسية أخرى رأت أن نتنياهو، ينظر بحذر لآثار انتخابات 2 نوفمبر على سياسة أوباما الخارجية ومسألة إعادة انتخابه لولاية ثانية. وأكدت هذه المصادر أن نتنياهو يعي جيدا كيف أن الرئيس الأميركي السابق والديموقراطي أيضا بيل كلينتون، نجح في تخطي الفوز الجمهوري الكاسر في انتخابات عام 1994 الفصلية ليعاد انتخابه رئيسا بعد عامين.

تدخل خارجي

يوم الأربعاء 3 نوفمبر اتهم ياسر عبد ربه امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "اسرائيل بالتدخل في الانتخابات الاميركية لتعطيل عملية السلام في الشرق الاوسط"، وأضاف "يبدو ان الحكومة اليمينية الاسرائيلية كانت تتواطأ مع قوى داخل الولايات المتحدة وتقوم بالاعيب ومناورات سياسية على أمل ان تؤدي نتائج الانتخابات إلى تعطيل العملية السياسية بكاملها او السير فيها باتجاهات تخدم مصالحها".
واضاف في تصريح للاذاعة الفلسطينية الرسمية "أن هذا الأمر يكشف مجددا أن هناك حكومة إسرائيلية تريد ان تستخدم كل السبل لكي تطيح بالعملية السياسية وتمنعها وان تكون العملية الجارية الوحيدة على الارض هي التوسع الاستيطاني وتهويد القدس والمزيد من التضيييق على قطاع غزة وتخريب الحياة الفلسطينية بأكملها وتسميم الأجواء لأجيال لمنع قيام سلام حقيقي في المنطقة".
غير ان عبد ربه أكد مع ذلك ان نتائج الانتخابات التشريعية الاميركية لن تؤثر على تعامل السلطة الفلسطينية مع واشنطن.
وفي هذا الإطار كانت صحيفة "هآرتس" قد كشفت في 22 أكتوبر أن الملياردير اليهودي الأميركي شادون أدلسون، أحد ابرز داعمي نتنياهو، قدم ملايين الدولارات لهيئات جمهورية تخوض حملة ضد حزب الرئيس أوباما.
وكتبت "هآرتس" أن "ذلك يأتي بالطبع ضمن اللعبة الأميركية، لكن ما هو غير عادي في المقابل أن يكون أحد أشد معارضي الرئيس الأميركي، أحد الأصدقاء المقربين لرئيس الوزراء الإسرائيلي".
النائبة الفلسطينية حنان عشراوي ذكرت أن موقف الرئيس الأميركي كان أساسا متساهلا جدا تجاه إسرائيل ومن الصعب توقع أن تحدث الانتخابات فارقا جوهريا. وقالت "سيكون من الصعب جدا رؤية إدارة أميركية تكون متساهلة إلى هذا الحد وراغبة في قبول كل المواقف الإسرائيلية بالطريقة التي قامت بها الإدارة حتى الآن".
نقل مراسل موقع "يديعوت أحرونوت" في الولايات المتحدة أن اللوبي الصهيوني أو ما يسمى منظمة ايباك لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية سارعت إلى مباركة نتائج الإنتخابات، ونقل عن بيان صادر عنها: "من الواضح جدا أن الكونغرس الـ112 سيواصل التقليد الممتد من سنين طويلة بتقديم الدعم العنيد لإسرائيل وضمان حصانتها وامنها ودفاعها، وكذلك العلاقات العميقة بين الولايات المتحدة واسرائيل، صديقتنا الأكثر اخلاصا في الشركة الأوسط".
وأبدت المنظمة ذاتها ارتياحها لإعادة إنتخاب كافة أعضاء الكونغرس المحسوبين كمؤيدين لإسرائيل، ونقلت تهانيها لهاري ريد، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، وجون باينر، المرشح لتولي رئاسة مجلس النواب، ولنونسي بيلوسي الجمهورية، ولأريك كنتور، المرشح لزعامة الجمهوريين في مجلس النواب، ولستانلي هاوير الذي يتزعم حاليا الديمقراطيين في مجلس النواب.

كوارث أكبر

يخشى عدد من المحللين الذين ناصروا ما سمي بالسياسة الإصلاحية لإدارة أوباما من أن تسفر خسارة حزبه في انتخابات 2 نوفمبر 2010 وفشله المرجح سنة 2012 في الفوز بفترة رئاسية ثانية، إلى تغليب خيارات الحزب الجمهوري الذي يهيمن عليه المحافظون الجدد، وبالتالي دفع الولايات المتحدة نحو كوارث أضخم تترك آثارها على كل العالم.
الكونغرس يتجه الى حالة من الجمود السياسي مما يمثل تحديا لجهود البلاد الساعية للخروج من الركود الاقتصادي. وسيتمكن مجلس نواب يسيطر عليه الجمهوريون من فرض تشريعات محافظة مستغلا أصوات الاغلبية البسيطة بما في ذلك اجراءات لتقليص موازنات الحكومة وخفض الضرائب.
لكن مجلس الشيوخ الذي لا يزال الديمقراطيون يسيطرون عليه، لكن بغالبية صوت واحد فقط، يستطيع وقف مشاريع القوانين هذه بما في ذلك الالغاء المتوقع لاصلاح أوباما لنظام الرعاية الصحية.
ويعد صعود محافظي حزب "الشاي" مثل ماركو روبيو في فلوريدا وراند بول في كنتاكي نذير سوء لاحتمالات تعاون الجمهوريين مع أوباما في مجال الاقتصاد.
وقال ايثان سيغال المحلل بمؤسسة "واشنطن اكستشينغ" البحثية "المجموعة المنتخبة حديثا من الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ ستعتبر أن مهمتها ليست التوصل لحلول وسط وعقد صفقات مع الرئيس أوباما بل تدمير ما تبقى من جدول أعماله والغاء اصلاحات الرعاية الصحية والخدمات المالية".
لقد ضعفت قبضة أوباما على معالجة الكثير من القضايا من التخفيضات الضريبة الى الاسكان. وسيكون عليه مواجهة محاولات لالغاء اصلاحاته في مجال الرعاية الصحية وفي وول ستريت وسيواجه أيضا تيارا معاكسا قويا لسياسات الادارة. وقد اصبحت تشريعات رئيسية جديدة حول تغير المناخ والهجرة على الارجح غير مطروحة على الطاولة.
وقال غاريت سيبرغ محلل السياسات بشركة "واشنطن ريسيرش غروب" للاستشارات الاستثمارية "قدرة هذه الادارة على انجاز برامج رئيسية جديدة كانت محدودة بالفعل. ما حدث ينهي الامر تماما".
أوباما شرع بالتراجع فعلا عن مشاريعه حيث لمح أنه قد يتخلى عن مشروع القانون حول الطاقة المتضمن تقليص التبعية للخارج في مجال المحروقات حيث قال "سأبحث عن وسائل أخري لحل هذا المشكل". وكان أوباما يطمح إلى ترقية بروز الطاقات الخضراء والنجاعة الطاقية معتبرا أن ذلك سيسمح بإعطاء دفع للاقتصاد والحد من تبعية البلد إلى الخارج في مجال النفط وهو أمر رفضته الشركات الكبرى وخاصة النفطية.
ويظهر أن أوباما ينوي كذلك التخلي عن إنشاء ضريبة على الكربون و تخفيض المزايا الجبائية للشركات النفطية والغازية المقدرة ب12 مليار دولار في السنة. كما يعتزم التراجع عن منح مساعدة جبائية ب 7000 دولار لشراء سيارات نظيفة و جعل 10 بالمائة من إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة سنة 2012 وتقليص استهلاك الحكومة الفدرالية خلال سبع سنوات بنسبة 15 بالمائة أي اقتصاد بملياري دولار في السنة.

الرأسمال المتوحش

يمكن اعتبار ما يسمى بالرأسمال المتوحش الممثل جيدا في "وول ستريت" الرابح الأكبر، إذ نجح كل من دعمته الشركات والمصارف. وكلفت الحملة الانتخابية المريرة والماراثونية أكثر من 3500 مليون دولار، وشكلت بذلك أكثر الانتخابات غير الرئاسية تكلفة على الإطلاق، وفق "مركز الاستجابة السياسية".
التبرعات تدفقت بسخاء على الحملات الانتخابية رغم الازمة المالية وحصل مرشحو الحزب الجمهوري على نصيب الأسد من تلك الاموال حيث تقدر حصتهم منها عند حوالي 6 الى 1 في مواجهة الديموقراطيين.
التدفق المالي هذا يعزى الى دخول الشركات الكبرى التي تضررت من اصلاح النظامين المالي والرعاية الصحية على خط تمويل الحملات الانتخابية مدعومة بقرار للمحكمة الاتحادية العليا.
ويقول كريغ هولمان من منظمة بابليك سيتيزن "ان الانتخابات النصفية ستكون الاكثر تكلفة والسبب هو القرار الكارثي لخمسة قضاة في المحكمة العليا هم من تركة بوش اذ اتاحوا في يناير 2010 للشركات الكبرى الانفاق في الانتخابات من دون سقف ودون علم مالكي الاسهم فيها من خلال التبرع لمجموعات تعمل خارج الاطار الحزبي، وبموجب قرار المحكمة، فإن هذه المجموعات غير ملزمة بالافصاح عن مصادر اموالها".
مجموعة اميركان كروسرودز التي أسسها كارل روف، أحد مستشاري الرئيس السابق جورج بوش هي احدى المجموعات التي تتلقى تبرعات من شركات كبرى لصالح الجمهوريين.
وترفض هذه المجموعة الاتهامات التي توجه لحملات المرشحين الجمهوريين وتقول إن نجاحها في جمع التبرعات يعود إلى الرغبة في تغيير مسار السياسة في واشنطن.
الحزب الديموقراطي ذهب في انتقاداته لحملات منافسيه الجمهوريين الى حد اتهام خصومه بتلقي أموال خارجية حسب أقوال الرئيس اوباما وكبار أعضاء حزبه والذين أكدوا أن هناك شركات متعددة الجنسيات وجهات خارجية تضخ أموالا طائلة في الحملات الانتخابية.
غير أن قرار المحكمة العليا الذي يوفر حماية لهوية المتبرعين يحول دون الحصول على اثباتات تؤكد اتهامات الديموقراطيين كما انه يحمي الجمهوريين من المساءلة القانونية.
قد يكون من دروس التاريخ أن تجد إدارة البيت الأبيض أن سلاح المال الذي استخدمته وكالاتها الأمنية والعسكرية والاستخباراتية وشركاتها للتلاعب بمصير شعوب ودول أخرى يستخدم في عقر دارها ليقود في النهاية إلى النتيجة الحتمية التي تعرفها كل الامبراطوريات عندما تحين ساعة الأفول.

عمر نجيب - المتوسط اونلاين